مكافحة الفساد.. بيان من قومي حقوق الإنسان بشأن جهود مصر

كتب- محمد نصار:

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان ما قامت به الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبنيها عدد من الإجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية بداية من الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد.

وقال المجلس، إن رئيس الجمهورية أطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى في مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، كما أطلقتَ المرحلة الثانية 2019 - 2022 وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلي قيم النزاهة.

وأضاف: تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي احتوى موادا تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب في هذا المجال.

وتابع: لقد كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.

وأكد المجلس على دعمه كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة في كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حقوق الإنسان.

وشدد المجلس على أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه في التاسع من ديسمبرمن كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ في عام 2005.