برلماني لوزير المالية: لا يجوز أن تجمع بين منصبك الوزاري ورئاسة التأمين الصحي

(مصراوي):

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منتقدًا وزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي؛ بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل: للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال تعقيب أبو العلا على بيان وزير المالية أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وأضاف أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج إلى دعاية، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرًا إلى انتشار الإعلانات في التليفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعٍ رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلًا عن أن إعلان الحملة أصبح راعيًا رسميًّا في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.

وأكد أبو العلا أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أية دعاية، قائلًا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدة تطبيقه.

واعتبر أيمن أبو العلا أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلًا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة؛ وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.

ووجه عضو مجلس النواب سؤالًا إلى وزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز المحافظات التي يتم تطبيقه فيها، فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة؟!

وطالب أبو العلا بإعلان تكلفة الحملة وممولها، مختتمًا كلامه: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة".

على جانب آخر، انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدًا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرًا إلى أن وزير المالية يكون مشرفًا عليها وليس رئيسها.

كما انتقد أيمن أبو العلا قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيهًا لأي ممول يدفع إلكترونيًّا، عملًا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتًا إلى أن وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإلكتروني لكل جهات الدولة.

وأشاد أبو العلا بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلًا من 15 سنة؛ لتغطية كل محافظات الجمهورية، فضلًا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على المشروعات الصغيرة؛ وهي قاطرة التنمية.