حمايةً لحقوق 30 ألف عامل.. النقل العام" يخاطب محافظ القاهرة بسرعة تطوير الهيئة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اتحاد عمال مصر سرعة إعداد مذكرة عاجلة تُوجه إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشأن مطالب العاملين بهيئة النقل العام، والبالغ عددهم 30 ألف عامل، وكذلك خطة النقابة العامة لتطوير الهيئة والاستفادة المثلى من مورادها، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك، حسب بيان اليوم الأربعاء، في اجتماع اتحاد عمال مصر، بحضور سعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، وإبراهيم هيكل، نائب رئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للاتصالات، وحضر من "النقابة العامة للنقل العام": عبد الله مصطفى الأمين العام، وسيد جمعة حسن، أمين الصندوق، وصفاء حلمي، أمينة المرأة، وأعضاء مجلس الإدارة: ماهر رزق، ومصطفى رفاعي، وشحتة الشرقاوي.

وأكد المجتمعون مطالب العاملين بالهيئة والمتمثلة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفى الذي يعاني نقص الخدمات، وسرعة إصدار اللائحة الطبية بما يتناسب مع توفير العلاج الأمثل للمرضى من العاملين، وتفعيل قرار وزير الصحة السابق بصرف بدل عدوى لكل العاملين بالهيئة؛ بسبب تعرضهم إلى الأمراض الخطيرة، وكذلك المطالبة بتخصيص قطعة أرض لاستخدامها كمدفن عام لدفن العاملين وأسرهم من غير القادرين وليس لديهم أية مقابر بالقاهرة.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة إصدار لائحة العاملين التي تعبر عن مصالح وحقوق ما يقرب من 30 ألف عامل بالهيئة، وذلك لمدة 30 سنة مقبلة على الأقل، وبما يتماشى مع لوائح ونظم وقوانين الدولة ونظام التشغيل بالهيئة.

وأوضح المجتمعون أن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة انتهت من أعمالها منذ فترة طويلة؛ حيث تتضمن مواد منصفة للعمال وتطالب بأجر وظيفي ومكمل ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مؤكدين أنه رغم أن هيئة النقل العام ضمن الهيئات العامة غير المخاطبة بالقانون؛ فإن من حقها عمل لائحة خاصة تتوافق مع القانون العام للعاملين بالدولة، وهذا ما أكده قانون إنشاء الهيئات رقم 61 لسنة 1963 في المادة 7 بأن مجلس الإدارة هو السلطة المختصة، ومن حقه إعداد لوائحه وأنظمته بما يتماشى مع صالح الهيئة.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة بتوفير قطع غيار السيارات اللازمة لتحسين الحالة الفنية للسيارات، وإجراء هيكلة كاملة لخطوط الهيئة لتغطي القاهرة الكبرى وضواحيها، والحد من انتشار وتوغل شركات النقل الجماعي، وطالبوا بالبقاء على ما تبقى من جراجات الهيئة.