المنظمة الدولية للهجرة: المهاجرون يتمتعون بحقوق مماثلة للمصريين

نشأت علي

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دي بويك.

وقال لوران دي بويك، إن مصر عضو فعال في الحوار والمناقشات في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة في هذا الأمر.

وأضاف بويك أن مصر تقود المنطقة في هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة إلينا قائد في العديد من القطاعات؛ لديها تشريعات لمكافحة التهريب والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، مهنئًا الحكومة والبرلمان بما أنجزاه في هذا الصدد.

وتابع بويك: "المهاجرون يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمصرين، وذلك في مختلف مناحي الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراه في البرامج والمبادرات التي تتخذها الحكومات.. المهاجرون يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين؛ لكى يتم تشارك الخبرات في المجتمعات الموجودين بها، ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".

وواصل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة: "نتعامل مع جميع الوزارات، ولدينا عدد بالملايين من غير المصريين الذين يعيشون فى مصر، ونعمل معهم حول مشاركتهم فى تطوير المجتمع، ونعمل معهم ومع مؤسسات مختلفة لنكون متأكدين أن لديهم تفهمًا كاملًا لحقوقهم وواجباتهم، وأرى أن جميع المصريين يتفهمون الأمر، والوزارات المسؤولة عن الأشخاص القادمين من الخارج؛ لكى يستمر الاستثمار في هذه العائلات المهاجرة، ولدينا 400 مكتب على مستوى العالم و37 دولة في العالم، وإذا كان هؤلاء المهاجرون يواجهون مشكلات فعليهم الذهاب إلى مكاتبنا لإيجاد حلول في الدولة التي يقيمون بها".

وفي ما يخص بعض المصريين الذين يعتقدون أن الهجرة حل بديل لهم، تابع: "لاحظنا أن بعض الشباب يعتقد أن الهجرة هي الحل، حتى إن كانت بشكل غير قانوني، وتتم إساءة استخدامهم عن طريقة المهربين، ويذهبون إلى الدول الأخرى ويصبحون في مهب الخطر؛ نتيجة عدم احترام قوانين دخول الدول ذات السيادة ، ولهذا نعمل على هذا الأمر، ونشجع النظر إلى الأمم والتكامل معها، ونحث الدول على خلق الوظائف وتحسين المهارات، وأن تكون هناك استثمارات في هذه الأمور، ونتحدث مع الدول بشكل قانوني لاستخدام العمالة المصرية الماهرة للعمل في الخارج، وفي هذا الصدد تعهدت ألمانيا لجلب المصريين للعمل في بعض المجالات واكتساب خبرات ومهارات لاستثمارها فور عودة هؤلاء العمال في بلادهم، لدينا عدد كبير من المبادرات لدينا 40 برنامجًا لحوكمة الهجرة غير الشرعية بميزانية 25 مليون دولار، وإن كان هذا الرقم غير كافٍ للوقت الحالي.