لتضرر العاملين بالجهاز الإداري "مؤهلات عليا".. طلب إحاطة لتعديل "الخدمة المدنية"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن تضرر العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بسبب المادة ٧٦ من القانون الخاصة بالتسوية.

وأوضح زين الدين، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء، أن المادة ٧٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، تسببت في إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها قبل إقرار ذلك القانون وبعد إقراره، على درجات دائمة أو درجات شخصية؛ نظرًا لأنها نصت على إعادة تعيين الموظفين المعينين الحاصلين على مؤهل عالٍ خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ إقرار القانون، في وظائف جديدة؛ ما أدى إلى خفض رواتبهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التسوية.

وأشار النائب إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين حصلوا على مؤهلات عليا، ولم يتمكنوا من التسوية؛ بسبب انتهاء فترة السنوات الثلاث التي حددها القانون للتسوية، دون مراعاة لتأخر تنفيذ القانون فعليا لمدة ٧ أشهر بعد إقراره؛ نظرًا لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، والتي صدرت في ٢٧ /٥/٢٠١٧، أي بعد صدور القانون في ٢/١١/٢٠١٦.

وقال عضو مجلس النواب: كان يجب احتساب فترة السنوات الثلاث المحددة في القانون من بداية تنفيذه فعليا بصدور اللائحة التنفيذية؛ لتنتهي في ٢٧/٥/٢٠٢٠ بدلًا من انتهائها في ٢/١١/٢٠١٩، حيث تسببت تلك الفترة المحسوبة بالخطأ في فترة السنوات الثلاث، في ضياع حقوق عدد كبير من الموظفين الراغبين في التسوية وكانت تنطبق عليهم الشروط.

وتابع زين الدين: هؤلاء يجب مكافأتهم وليس التنكيل بهم؛ فهم الذين كافحوا للحصول على هذا المؤهل، مقتطعين ذلك من وقتهم وجهدهم وقوتهم وقوت أبنائهم، واجتهدوا للارتقاء بمستواهم العلمي والوظيفي، إلا أن ذلك الجهد تم إهداره بفعل المادة 76 التي تعد مادة انتقالية انتقائية ميزت بين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى وحددت مهلة معينة للتقدم للتسوية.

وأشار زين الدين إلى أن فكرة تقييد التسوية وتحديدها بفترة معينة أدت إلى حرمان الموظفين من حق دستوري أصيل لهم في التسوية بمؤهل أعلى حصلوا عليه.

وطالب عضو مجلس النواب بفتح التسويات دون مدة مقيدة، على أن تشمل التسوية الحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبلها، وقبل إقرار قانون الخدمة المدنية وبعده.