الإدارة الجماعية وفقدان ثقة المواطن في الحزب.. سليمان وهدان يكشف محاولات ابتزاز "الوفد"

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، معلقًا على ما يحدث داخل الحزب، إنه في آخر 6 أشهر كانت هناك خلافات ومحاولة لابتزاز الحزب، وذلك من خلال إدارة جماعية فاشلة.

وأضاف وهدان، في بيان، الأربعاء: "دائمًا ما شهدنا خلال الفترة الأخيرة جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحزب والتشكيك في المواقف الموجودة؛ بدأت في انتخابات الشيوخ والنواب".

وأوضح: "أثرت هذه الممارسات على موقف الحزب في الانتخابات الأخيرة بما لا يتناسب مع تاريخ حزب الوفد، كما أثرت على مرشحي الوفد داخل الدوائر وانشغال الحزب في خلافات داخلية أثرت على قواعد الوفد والحزب في مجلسَي الشيوخ والنواب".

وتابع رئيس برلمانية الوفد: "أخذنا صفرا في مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية نتيجة انشغال قيادات الوفد في هذه الخلافات والقيادة الجماعية ومحاولة اختطاف الحزب".

واستطرد: "شهدنا خلافات كانت تهدف إلى اهتزاز منصب رئيس الحزب، ما انعكس على المشهد السياسي للحزب، ولا نريد ترسيخ مبدأ أن رئيس الحزب بهذا الشكل إن لم يستجب لمطالب شخصية سيتم جمع توقيعات ضده، ولو تم ترسيخ هذا المبدأ لن يستمر أحد في منصب رئاسة الحزب، ووقفنا بجانب المستشار بهاء؛ حيث أراد أكثر من مرة تقديم استقالته؛ نتيجة الضغوط عليه، وهتف هؤلاء بشكل مسيء لحزب الوفد وقياداته، وفي بعض الأوقات شهدنا التعدي بالألفاظ، وتم إخطار الجهات المعنية بهذا الشأن".

وأكد وهدان: "سعينا لحل هذه المشكلات في الغرف المغلقة، إلا أنهم كل شهر كانوا يجمعون توقيعات لفرض آراء معينة، وللأسف الشديد أدى هذا المشهد إلى عدم ثقة المواطن المصري في الحزب، وأيضًا الإدارة الجماعية من أفشل الإدارات".

واستكمل وهدان: "عقب إدلاء رئيس الحزب ببيانه الصحفي، أمس الثلاثاء، وما عرضه من إجراءات نتيجة القرارات التي أدت إلى الفصل، وفي ما يخص الفصل وتلويح البعض بأنه غير لائحي، علق رئيس الحزب، قائلًا: إن من مسؤولياته حماية الحزب من محاولات الاختطاف، ومحاولات اختلال الحزب واختطافه، واعتبر في بيانه أن هذه الخطوة إصلاحية، وأنه استشار شيوخ الحزب ومجموعة من القيادات في المحافظات في قرار الفصل الذي شمل الأعضاء، ولكل عضو من أولئك الذين شملهم القرار بعض الموضوعات الموجودة والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار".

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "بعد اتخاذ هذا القرار سيمارس الحزب دوره الطبيعي في الحياة السياسية، وفتح أبوابه في المحافظات لاستيعاب قيادات نسائية وشبابية وعمالية، وفي الفترة الماضية كانت هناك مجموعة تريد السيطرة على الحزب ورفض تجديد الدماء ودخول قيادات جديدة، وبلا شك وفقًا لما عرضه رئيس الحزب خلال بيانه بشأن المؤامرة على الحزب، وهناك بعض الممارسات الموجودة التي يقوم بها الطابور الخامس والذي يهدف إلى مقصد آخر، وهذا ما عرضه رئيس الحزب في بيانه".

وتابع: "حزب الوفد تاريخ مصري، والحزب ليس ملكًا للوفديين فقط، بل ملك للمصريين جميعهم، ويمثل حقبة زمنية مهمة من تاريخ مصر المعاصر".

وأضاف وهدان: "بلا شك هذه الخطوة ترسخ لاستقرار الحزب، وحفظ مقام منصب رئيس الحزب، وترسيخ النظام المؤسسي، وهذا يتطلب أن خطوة الإصلاح ليست البداية؛ ولكنها نقطة في مشوار سيتبعه الحزب خلال الفترة المقبلة، متمنيًا تعديل اللائحة الداخلية للحزب؛ لمواكبة الواقع وما يستجد من أعمال في هذه المرحلة، وتنشيط كل اللجان بالمحافظات المختلفة، وعمل دراسة اكتوارية لتلبية تمويل الحزب لاستعداده للمحليات، والمشاركة في الفعاليات من تثقيف الشباب والمرأة وعمل ندوات، ولا بد أن تكون هناك لجنة من شيوخ الحزب لاستقطاب قامات يحترمها المجتمع في كل المحافظات في الريف والمدن من أساتذة جامعات ورجال أعمال وعمد وقيادات طبيعية في المجتمع".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الحزب بلا شك عانى خلال السنوات السابقة مشكلات في الميزانية، وعدم وجود موارد مالية، وكان هناك المزيد من الأعباء التي واجهت رئيس الحزب، وهذه الخطوة تصحيح لمسار العملية السياسية داخل الحزب، خصوصًا أن هذه المجموعة كانت تصدر المشكلات الشخصية فقط، ولا تنظر إلى المصلحة العامة، وبلا شك انتخابات النواب والشيوخ كان لها دور في ذلك؛ حيث كانت هناك نظرة شخصية وخاصة، ولا توجد نظرة عامة لمصلحة الحزب، مما أسفر عن رصيد الحزب من الأعضاء جراء هذه المشكلات.

وقال: "سنقوم بدور المعارضة الوطنية الشريفة، في معناها الحقيقي، معارضة ليس من أجل المعارضة فقط، ولكن من خلال طرح بعض الرؤى والموضوعات لتحسين أداء الحكومة ووصول الخدمات للشعب المصري، وفي كل كلماتنا تحت القبة ننحاز انحيازًا كاملًا للشرائح المجتمعية، نتبنى قضايا العمال والفلاحين، وسنعمل على ترسيخ وتفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالممارسة السياسية والتعددية الحزبية، وإن كان هناك خلل أو أوجه من أوجه الفساد لن نتخاذل، سنكون في مقدمة المعارضين لهذا المشهد".

واختتم وهدان: "في المرحلة المقبلة سنتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء، في ما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن التسويات الودية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمستثمرين للتنمية الصناعية للأراضي بمنطقة العين السخنة بنظام التملك من محافظة السويس؛ حيث يوجد 7 مليارات جنيه مستحقات للدولة، ولدينا رؤية في مشروع قانون الإيجار القديم".​