اتحاد الكتاب يكشف نتيجة التحقيق في سرقة أشعار نزار قباني

كتب- مصراوي:

أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، منذ قليل، بيانًا بشأن واقعة سرقة أحد أعضاء الاتحاد الجدد لقصيدة من الشاعر الكبير نزار قباني.

وجاء نص البيان كالتالي: "تابع مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب بالجدية الكاملة، ما أثير مؤخرًا حول واقعة انتحال أحد المتقدمين لنيل عضويتها زعمًا بأنه تقدم بقصيدة من قصائد الشاعر الكبير نزار قباني ونسبها إلى نفسه، وقد شكلت النقابة فور علمها بما أثير حول الواقعة لجنة للتحقيق على أعلى مستوى، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب وعضوية كل من الشاعر زينهم البدوي، والشاعر السيد حسن، والشاعرة نجوى عبدالعال، والكاتبة منى ماهر، والكاتب إبراهيم محمد علي، والدكتورة رشا عبداللطيف حرحش".

وأشار البيان إلى أن اللجنة قد انتهت إلى أنه: تبين أن الحادثة في حدَّ ذاتها تمّثل لونًا من أنواع الاختلاق والمكيدة حيث إن القصيدة المشار إليها والديوان الذي ذكر متضمنة فيه لم يكونا ضمن الأعمال التي تقدم بها المتقدم لنيل العضوية؛ وهو ما يمثل تضليلاً متعمدًا، وهناك فرق هائل بين وجود انتحال أو سرقة لقصيدة شهيرة لشاعر كبير، وعلى نحو يكون من المحال أن يدفع محكم بغياب معرفته بها سرقة أخرى من عمل لشاعر غير معروف، من الممكن أن يدفع أي محكم مهما بلغت ثقافته بجهله بها، ولكن أن يربط عدد من أعضاء النقابة للأسف الشديد عن سوء قصد وفساد فيه، بين سرقة قصيدة مشهورة ومغناة وعضوية النقابة قصدًا للنيل من مكانة النقابة ودورها والإساءة إلى لجانها القانونية ومجلسها، فهنا أمر لا يمكن قبوله أو التهاون فيه.

وتابع البيان: إن وقائع الانتحال والسرقات الأدبية وقائع متكررة بما يجعل هذه الحادثة لا تمثل سابقة مفردة في هذا الميدان، وهي وقائع يصعب اكتشافها إلا بعد وقوعها والتحقيق فيها.

وأضاف: مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر يرفض كل أعمال الانتحال، ويدين أي سرقة أدبية، ولا يقبل أن يكون من بين أعضاء النقابة من يقدم على هذه الجريمة المخلة بالشرف المهني، ومن ثم فهي تُحيل كل من يثبت قيامه بها إلى لجنة التحقيق للتثبت ثم إلى اللجنة التأديبية للفصل من النقابة، وقد تم بالفعل إحالة المتقدم وغيره إلى لجنة التحقيق.

وتابع البيان: مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب دائم المراجعة والتحديث لإجراءات لجنة القيد ضمانًا لأداء مهمتها على أكمل وجه، وخاصة أن أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمجلس يثق بهم ثقة مطلقة، كما أن هذه اللجنة الموقرة تحيل إلى فاحصين من الأدباء المتخصصين والأكاديميين البارزين ولا تفحص الأعمال بنفسها، وقد اتخذت لجنة التحقيق ثمانية قرارات جديدة لمزيد من الإحكام في عمل اللجنة لضمان دخول الأدباء المستحقين لهذه العضوية المهمة، أما المتأدبون فلهم عضوية منتسبة.

وأوصت اللجنة بتفعيل مكتب الملكية الفكرية باعتبار الاتحاد خبيرًا أول أمام القضاء في هذا الميدان.

وأضاف البيان: وفيما يتعلق بالسب والقذف الذي تعرض له مجلس الإدارة وأعضائه المكرمون والذي استهدف النيل من هذه المؤسسة الشامخة والحط من مكانتها، فإن المجلس يحتفظ بحقوقه القانونية كافة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، خاصةً وأنها تعرض مكانة الاتحاد لضرر أدبي وإعلامي بالغ محليًا وعربيًا ودوليًا، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه؛ وذلك وفقًا للمادة 58 من قانون الاتحاد التي تنص على أنه "يؤاخذ تأديبيًا طبقًا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملاً يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررًا ماديًا وأدبيًا للاتحاد".

وقد تم الأمر كله على نحو يكشف عن الكيدية واستهداف النيل من الاتحاد ومجلسه، في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النقابة ترحيبه بكل نقد موضوعي أو تنبيه إلى موطن من مواطن السهو إن وجد من خلال الأسرة الأدبية وفي داخل النقابة، على أن يحترم قدسية المكان ويُقدم داخل النقابة لا على صفحات التواصل الاجتماعي التي أساءت إلى مكانة النقابة الأدبية إساءة بالغة، ويعد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب جميع أعضاء النقابة، بأن يواصل ما بدأه من إنجازات كبيرة تحفظ للاتحاد شموخه وتميزه؛ وهي الإنجازات التي شهد المنصفون بأنها لم تحدث على مدى تاريخ النقابة، ويثق أن أعضاءها المكرمين لن يتوانوا عن دعمه في هذا المضمار.