"حاكموا المتسببين".. برلماني: المواطنون لديهم أزمة ثقة في الإدارات المحلية

كتب- نشأت علي:

وجَّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمات المواطنين في الفصل بين أملاكهم وأملاك الدولة؛ بسبب التضارب بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، خصوصًا في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وقال زين الدين، في بيانه الذي تقدم به، اليوم السبت: يعاني الأهالي أشد المعاناة بسبب عدم وجود خرائط للفصل بين أملاك الدولة وأملاك المواطنين؛ بسبب الاعتماد على خرائط يدوية، فضلًا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة في الإدارات الهندسية بالمدينة وأملاك الدولة.

وأكد البرلماني أن الذين قاموا برسم تلك الخرائط لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا العمل، لافتًا إلى أن اللجنة انحرفت عن مسارها؛ حيث لم يكتمل تشكليها، وأهمها غياب عضو هيئة المساحة، وعضو الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية.

وأشار زين الدين إلى أنه بسبب هذا الخلاف أصبحت هناك أزمة ثقة من جانب المواطنين في الإدارات المحلية، مؤكدًا أنه يتم استغلال الأمر في التلاعب وابتزاز الأهالي وتصفية الحسابات بين الموظفين.

وتساءل النائب، في بيانه العاجل: لماذا لا يتم الاعتماد على خرائط معتمدة وواضحة من هيئة المساحة المصرية؛ للفصل بين الأملاك في محافظة البحيرة وتحديدًا في إدكو، أسوة بما حدث في بعض المحافظات الأخرى؟

وطالب زين الدين بأن يُستبدل بالخرائط اليدوية خرائط واضحة المعالم؛ من أجل العمل على استقرار أوضاع الأهالي وإنفاذ القانون، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة محاكمة المتسببين في أزمات الأهالي.