منها "الشريعة الإسلامية" و"الاتفاقيات الدولية".. مواد تثير الجدل خلال مناقشة لائحة "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بتأجيل التصويت على المادة 46، حتى نهاية المناقشات؛ للتأكد من عدم مخالفتها الدستور.

وأكد أشرف رشاد، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، تأجيل الموافقة على المادة 46، بعد الجدل المثار بشأن البند الثالث الذي ينص على: تختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تُحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

ورأى النائب ضياء الدين داود، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور، التي حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية، لافتًا إلى أن لائحة "الشيوخ" جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة.

وشهدت اللجنة جدلًا آخر بشأن البند المتعلق بإعطاء الحق للجنة التشريعية باقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وطالب النائب فريدي البياضي بعدم النص على الاختصاص، مؤكدًا أن ذلك البند سيمنع غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم، مطالبًا بالنص على أن يكون الاقتراح بما يتفق مع أحكام الدستور؛ خصوصًا أن الدستور نص على الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، قائلًا: "لو أردنا مناقشة مشروع الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فلن نستطيع مناقشته بسبب ذلك البند" .

وعقَّب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، على حديث البياضي، مؤكدًا أن اختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة ما يتعلق بشؤون غير المسلمين.​