رئيس اتحاد الغرف السياحية للبرلمان: الفندق الواحد يتطلب 70 تصريحًا من 26 جهة

(مصراوي):

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة وبحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعن غرفة المنشآت كل من محمد أيوب، وهشام الشاعر، وماجد انطوان، جيفارا الجافي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع السياحي وضمنها القطاع الفندق، بما يشمله من فنادق عائمة وثابتة بمستوياتها المختلفة، ومدى فاعلية وصول الدعم المناسب من الحكومة ومبادرات البنك المركزي ودعم العاملين بالفنادق.

واستمعت اللجنة لمشكلات القطاع، ومناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقي، حيث يخضع الفندق الواحد إلى 26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريحًا ورسمًا إداريًا وحكوميًا.

واستعرض رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة مشكلات القطاع قائلًا: "هناك 26 جهة تعطي تصاريح للفنادق وهذا يمثل أزمة لتصارع هذه الجهات في التعسف مع الفنادق، إلى جانب أن وزارة البيئة التي فرضت رسومًا باهظة على الشواطئ، ما أدى إلى أن بعض الفنادق المتأخرة في السداد عرضت فنادقها للإيجار، في حين أن هناك لجنة معينة بمجلس الوزراء نصت على أن الشواطئ ملك عام للدولة وللفندق حق انتفاع".

وأضاف أن اللجنة العليا لحماية الشواطئ تطالب الفنادق المبنية في التسعينيات التي حصلت على تصاريح رسمية وقتها بـ50 متر حرم الشاطئ بزيادة حرم الشاطئ ليصل لـ150 مترًا، بالإضافة إلى أن وزارة الري أوقفت التراخيص للمراسي وفرضت رسومًا وغرامات، كما أن معظم البدو لديهم مخيمات فرخصت لهم وزارة السياحة بنجمة واحدة حتى يتم الإشراف عليها.

وطالب رئيس الاتحاد بمميزات خاصة لمحافظات الصعيد، موضحًا أنه لم يتم تفعيل المبادرة لعدد من الفنادق، ولابد من إعادة النظر في فوائد التأمينات والضرائب العقارية، وإعفاء الفنادق من رسوم المشاية أو السقالة السياحية بالفنادق لمده عامين، مضيفًا أنه لابد أن تدخل (الكهرباء، والقضايا) ضمن المبادرة، ولابد من وضع حد للرسوم التي تفرض حاليًا من قبل وزارة النقل بالنسبة لإدارة وتشغيل السقالة البحرية، وما هي الخدمة التي من الممكن أن تقدمها هيئة موانئ البحر الأحمر؟.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للرئيس السيسي، لدعمه التام للقطاع، مؤكدًا أنه لولا مبادرته لأغلقت الفنادق وأعلنت إفلاسها.

وطالبت رئيس اللجنة في ضوء ما أثاره رئيس الاتحاد، بإحصائية رسمية بالفنادق غير المستفيدة من المبادرة والتي تقدمت وتم رفضها حتى يمكن إخطار البنك المركزي.

وأوصت اللجنة بسرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية، لتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي على النهوض بهذا القطاع.

​