علماء آثار عن نقل مشهد "آل طبا طبا": يجب إعادته إلى أصله.. والآثار: نتبع الأساليب العلمية (صور)
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
"يعتبر أَثَرًا كلُّ عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، حتى ما قبل 100 عام، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها".. هكذا جاء نَصَّ القانون المصري في المادة رقم 1 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، محددًا المواصفات التي تنطبق على الآثار المصرية لحمايتها.
وفي هذا الإطار، سادت حالة من الغضب في الأوساط الأثرية بعد اتخاذ وزارة السياحة والآثار قرارًا مفاجئًا، بنقل مشهد "آل طبا طبا"، من مكانه بحجة ترميمه وحمايته من المياه الجوفية.
وبدأ قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في العمل على نقل هذا الأثر المهم من مكانه الذي يعاني من المياه الجوفية، وكشفت الصدفة وحدها هذا الأمر، دون أن يكون هناك إعلان رسمي من الوزارة أو حوار مجتمعي حول هذا القرار الخطير الذي يمكن أن يهدد ذلك الأثر الفريد من نوعه، باعتباره الأثر الوحيد الباقي من العصر الإخشيدي حسب أرجح الآراء.
وخلال السطور التالية تستطلع آراء الخبراء في ذلك، مع رد من وزارة السياحة والآثار، حول ما حدث..
في البداية، يقول الدكتور محمد حمزة أستاذ الآثار الإسلامية، إن إهمال ترميم مشهد آل طبا طبا، جريمة متوارثة تتحملها وزارات الآثار المتوالية، مؤكدًا أن نقله من مكانه خطأ كبير، لأنه أثر فريد ويعتبر نقطة ارتكاز ذات دلالة استرشادية باعتباره الأثر الوحيد الباقي من "القرافة الكبرى"، وكان يجب ترميمه قبل إنشاء متحف الحضارة المجاور له، مشيرًا إلى أن الوزارة، دأبت على ألا ترمم شيئًا إلا بعد أن يخرب.
وأضاف حمزة: "يجب إعادة الأثر إلى مكانه الأصلي مع ربطه بمسار آل البيت، حتى يتم ربطه بمسار آل البيت الذي يبدأ من السيدة زينب لينتهي عند هذا المشهد بدلًا من أن ينتهي عند السيدة نفيسة حتى نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، ولكن نظرة الموظفين لا يمكن أن تستوعب هذه الأفكار، ويجب التفكير خارج الصندوق لأننا نحتاج إبداع وكفاءات وأشخاص لديهم رؤية".
وتابع حمزة: "الأثر لا يتحمل النقل لأنه مبني من طوب ودبش وليس من مادة يمكن فكها وتركيبها كما كانت بسهولة، فضلًا عن وجوده سنوات طويلة في المياه الجوفية ما يجعل تركيبه مرة أخرى أمر في غاية الصعوبة.
من ناحيته، قال الدكتور محمد الكحلاوي رئيس اتحاد الأثريين العرب، إن نقل المشهد يعد كارثة حقيقية، وكان يمكن معالجة المياه الجوفية بالمنطقة بطرق كثيرة، وليس نقل الأثر من بيئته ومن مكانه الأصلي.
وطالب الكحلاوي، بضرورة إعادة الأثر إلى مكانه الأصلي، بعد إصلاح التربة الموجود بها، كما حدث مع آثار كثيرة، مثل معبد أبوسمبل، لأن موقع هذا الأثر يمثل حلقة رئيسية وأساسية في مكانة الأثر، أما نقله من مكانه فإنه يعد تزوير للأثر.
وأضاف الكحلاوي: "لا يمكن التحجج اليوم بأن الدولة لا تستطيع معالجة التربة، لأنها بالفعل عالجت منطقة عين الصيرة وبنت عمارات شاهقة في نفس المنطقة، وبالتالي لو طلب مسئولوا الآثار ذلك فلن تتأخر الدولة، أما مسألة الاستسهال بنقل الأثر دون دراسة فهذا أمر غير مقبول، ولهذا أصبحت الآثار الإسلامية مباحة ومهانة"، واصفًا الأمر بـ"العيب"، لأن مصر قادرة على معالجة التربة بنفس موقع بدلًا من نقله 30 مترًا كما يقولون.
من ناحية أخرى قال الدكتور غريب سنبل مستشار وزير السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة السابق: "زرت الأثر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وأرى أن الضرورات تبيح المحظورات، وتوليت الإدارة 6 سنوات كنت أحلم خلالها بهذا اليوم، لأن بيئة الأثر مليئة بعوامل التلف أهمها المياه الجوفية، لدرجة جعلت الأثر مغمورًا تمامًا بالمياه، وهو بذلك معرض للزوال".
وأضاف: "قرار نقل الأثر مدروس تمامًا وتم نقله في مكان لا يبعد إلا حوالي 30 أو 40 مترًا عن المكان الأصلي، وتم دراسة الطبيعة الجيولوجية للمكان الذي سينقل له، وسيتم عمل أشبه بحضانة وعزل كامل عن المياه الجوفيه، ودورنا محاولة إطالة عمر الأثر أطول فترة ممكنة".
من ناحيته أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في بيان صحفي، أن أعمال الفك والنقل تتم وفقًا للأساليب العلمية المتعارف عليها، وأن عملية النقل جاءت لحماية المشهد والحفاظ عليه وإظهار قيمته الأثرية والفنية، حيث أنه يعاني من مشكلة المياه منذ ما يزيد عن 22 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار صدر بعد أن تم تشكيل عدة لجان أثرية وهندسية على مدار سنوات، والتي رأت أن أفضل تعامل مع المشهد هو نقله للحفاظ عليه ووضعه بجوار المتحف القومي للحضارة المصرية.
وأوضح رئيس قطاع الآثار أن مشهد "آل طبا طبا" ليس أول أثر يتم نقله من مكانه للحفاظ عليه، وعلى سبيل المثال قد تم نقل معبد أبو سمبل وكذلك الحال في مشروع إنقاذ معابد النوبة، وهناك أمثلة من ذلك في الآثار الإسلامية ومنها نقل قبة يعقوب شاه المهمندار أمام برج المبلط في القلعة وترحيلها لجهة الجنوب خلال شق طريق صلاح سالم، وكذلك قامت لجنة حفظ الآثار العربية بنقل زاوية فرج بن برقوق أمام البرج الغربي لباب زويلة، وتم إعادة تركيبها على بعد ستة أمتار جهة الجنوب ليتم توسيع شارع تحت الربع لباب زويلة، وكذلك الحال في باب قايتباي بالسيدة عائشة، وسبيل علي بك الكبير بطنطا".
جدير بالذكر أن مشهد "آل طبا طبا" ضريح تم تأسيسه في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، شيده محمد بن طغج الإخشيدي، مؤسس الدولة الإخشيدية، بين أعوام 935م، و946 م، وملحق به مسجد يتكون من مربع يبلغ طوله 18 مترًا، ومبني من الطوب "الآجر" وفي الجدار الشرقي يوجد المحراب، ويقسم المربع إلى ثلاثة أروقة بواسطة صفين من الدعامات بأركان كل منها أعمدة مدمجة.
فيديو قد يعجبك: