"اقتصادية النواب" تناقش تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة أحمد سمير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور محمد فريد رئيس البورصة وممثلي الرقابة المالية وسوق المال ووزارة المالية.

وأكد ممثل الرقابة المالية اعتراضه على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مضيفًا أن مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية، وأن أجزاء من الأنشطة يخضع لهيئة الرقابة المالية.

وطالب رئيس البورصة بتعديل المواد المرسلة من الحكومة، موضحًا أن المواد تحتاج تعديلات خاصة بالإضافة إلى أن هناك تشريعات قائمة يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالاستحواذات.

وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات تهدف إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته.

كم تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ، لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق.

وقال سمير إن التعديلات تنص على إضافة تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون.

وتمنح تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة، سلطة أوسع في تقدير صفات الدمج والاستحواذ التي يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق أثار الحد من المنافسة.

وتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادي، وأن التركز الاقتصادي يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.