رئيس "هيئة الاعتماد والرقابة" يكشف معايير اعتماد المستشفيات المصرية للتأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة واجهت تحديا بأن تواكب المعايير التي تصدرها الهيئة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم بمقرها بمدينة نصر بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA والذي تم بثه من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة بهذه المناسبة.

وأضاف "إسماعيل"، أنه في سبيل تحقيق ذلك كان عليها أن تسلك أحد طريقين، أيسرهما أن تستعين ببعض الخبراء الأجانب في وضع جزء أو كل المعايير لكل كتيب من كتيبات المعايير الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصيدليات العامة ومراكز العلاج الطبيعي وغيرها والتي كانت ستكبد الدولة أموالاً طائلة في الإعداد والتحديث ناهيك عن أنها تفتقر إلى التحديد والتخصيص طبقاً لظروف النظام الصحي المصري أما الطريق الثاني والذي اختارته الهيئة ونجحت فيه هو الاستعانة بفريق عمل مصري خالص يُستثمر فيه الخبراء المصريين لعمل معايير مصممة طبقاً للواقع المصري ومعطيات النظام الصحي الحالي، مع الالتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية مما يعمل على إحداث نقلة نوعية لهذا النظام حتى يكون في مقدمة النٌظم الصحية العالمية فيما كان يُمثل تحدياً كبيراً يتمثل في إصدار معايير وطنية تلائم الواقع المصري.

وفيما يتعلق بالأبعاد التي تشملها معايير اعتماد المستشفيات 2021 ليضاهي أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية أشار رئيس الهيئة إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها تتضمن هذه المعايير أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، من خلال أقساماً كاملة لتستوعب تلك المحاور والتي منها ما أفردته الهيئة عن "الرعاية المتمركزة حول المريض" والذي يحتوي علي ستة أقسام تتكامل مع بعضها جميعاً لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذي يكون هو المحور الأساسي فيها تماشياً مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، وقد أفردت الهيئة ضمن هذا الفصل قسماً كاملاً يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلي رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.

وأضاف "إسماعيل" أن المعايير ركزت كذلك علي الحوكمة الاكلينيكية التي تحدد الضوابط الحاكمة والتي تمثل أحد أهم الركائز الحالية في النُظم الصحية لتقديم الرعاية الصحية في الرعايات المركزة والغسيل الكلوي والطوارئ و عناية المبتسرين وغيرها؛ فضلاً عن تلك التي تنص علي الالتزام بمعايير الرعاية الإكلينيكية التي ستصدر قريباً عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ شأننا في ذلك شأن مثيلاتها في أستراليا وأمريكا والمملكة المتحدة.

وتحت شعار "السلامة أولا" أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك قسماً كاملا بعنوان "متطلبات السلامة الوطنية" يركز على أكثر عوامل الخطر التي قد تؤثر علي المرضى، ومقدمي الخدمة، والزائرين، والمنشأة والبيئة وكيفية تجنبها و تقليلها إلى الحد الأدنى بما يضمن أعلى درجات السلامة والأمان في خدمات الرعاية الصحية إلى جانب احتوائها على قسماً كاملا بعنوان "الإدارة والحوكمة المؤسسية" والذي يستهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد في إطار من الشفافية والمحاسبة مع غرس ثقافة السلامة والإبلاغ عن الأخطاء جنباً إلي جنب مع الاهتمام بالجوانب المعيشية والمعنوية للأطقم العاملة لما له من كبير الأثر في تحديد جودة مخرجات الخدمات المُقدمة فضلا عن وجود قسماً كاملاً لإدارة وتكنولوجيا المعلومات والتعامل مع المخاطر التي تمُس سرية وخصوصية بيانات المنتفعين والعاملين علي حدٍ سواء.

في ظل ما يشهده العالم منذ قرابة العام ونصف العام، من مخاطر وأزمات تجتاح العالم بأسره في ظل جائحة كورونا، كان لزاماً على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تُضمن في إصدارها لمعايير المستشفيات على ما يُلزم ويوجه القائمين علي إدارة المستشفيات، ما من شأنه أن يرفع من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي أزمة سواءً كانت بيئية أو صحية أو غيرها من الأزمات - والتي قد تودي بحياة المئات بل والآلاف سواء من المرضى أو من مقدمي الخدمة أنفسهم - بما يضمن الخروج من تلك الأزمات بأقل قدر ممكن من الأضرار.​