سؤال برلماني حول عدم ربط مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة راويه مختار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، حول عدم الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل رغم وجود المادة 20 من دستور 2014 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"؟.

ولماذا لا يوجد تشجيع على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني؟، وما هي الإجراءات المتخذة من الوزارة لتعزيز علاقاتها بالمستثمرين والقطاع الخاص لخلق فرص تدريب وتأهيل لطلبة التعليم الفني وخلق فرص عمل مناسبة لهم فيما بعد؟.

كما سألت النائبة، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارتي التربية والتعليم والإعلام للمساهمة في رفع الوصم عن التعليم الفني (شهادة درجة ثانية) وإلقاء الضوء على أهمية التعليم الفني و دورة في التنمية الاقتصادية طبقا لخطة 2030؟، وما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة في التنمية المهنية للمعلمين والمدربين في قطاع التعليم الفني والمهني وفقًا للمادة 22 من دستور 2014؟.

وأشارت مختار، إلى أن وزير التعليم أوضح في كلمته أمام المجلس أن خريج التعليم الفني سوف يتم تعيينه براتب 5000 جنيه وذلك بداية من يونيو 2021، فكيف سيتم ذلك؟، وهل ستشمل هذه التعيينات الدفعات السابقة من خريجي التعليم الفني أم ماذا؟.