في موعد أقصاه 30 يومًا.. السجيني يطالب "التنمية المحلية" بعرض خطة تطوير قطاع التفتيش

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعوة وزير التنمية المحلية أو مَن ينوب عنه، لحضور اجتماع أمام اللجنة في موعد أقصاه 30 يومًا؛ لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين؛ لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية، بحضور هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة دور القطاع في مكافحة الفساد.

وقال السجيني إن قطاع التفتيش يشتكي نقص العمالة البشرية؛ حيث يصل عددهم إلى 44 مفتشًا؛ ولكن يوجد هناك 596 مفتشًا يحصرون يوميًّا جميع المشكلات في مختلف أنحاء الجمهورية؛ وهم أعضاء مجلس النواب.

ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه إلى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلاً: لا بد أن يكون هناك موظف من الـ44 موظفًا بقطاع التفتيش يشارك في اجتماعات المجلس؛ لحصر المشكلات التي يعرضها النواب خلال الجلسة؛ وهو ما يوفر على القطاع الوقت والمال في حصر المخالفات.

وتابع السجيني: بدل ما تركب عربية وتحصل على مأمورية وتذهب إلى المحافظ لتقوم بجولة لحصر المخالفات.. النواب يقدمون إليك الشكوى على طبق من ذهب، وهذا ما حدث أيضًا خلال اجتماع اليوم؛ حيث طرحوا العديد من المشكلات التي كانت ستحتاج وقت ومال، ولكن النواب أسهموا في تقديم المشكلة".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ما يميز شكاوى النواب ورصدهم المخالفات أنها مدعمة بقوة دستورية وسلطة نيابية.

ووجه السجيني سؤالًا إلى رئيس قطاع التفتيش: هل قدمت دراسة لوزير التنمية المحلية لتطوير قطاع التفتيش؟ ليعقب هيثم الدسوقي، مؤكدًا أنه يوجد خطة طموحة؛ حيث نسعى لتخصيص مكاتب لنا في الدلتا والصعيد وقناة السويس؛ وهي خطة مستقبلية نضعها لحين توافر الموارد واستكمال الهيكل البشري.