وزيرة البيئة: نحتاج للتضامن من أجل مواجهة الأخطار وحماية الكوكب

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة بالوسائل الإلكترونية في الفترة من 22 لـ 23 فبراير عبر خاصية "فيديو كونفرانس" تحت شعار "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: ويهدف إلى تعزيز العمل لحماية الطبيعة واستعادة التوازن البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة التكميلية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .

شارك في فعاليات الدورة: إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وزراء البيئة فى كوستاريكا والنرويج والصين وألمانيا وكولومبيا وهولندا والعديد من دول العالم.

ويركز جدول أعمال الجزء الأول للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة على القرارات العاجلة والإجرائية.

وسيتم تأجيل الأمور الموضوعية التي تتطلب مفاوضات متعمقة إلى جلسة مستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2022 يتم التنسيق لتحديدها والاتفاق عليها في مرحلة لاحقة، وقد تناول الحوار موضوع "مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم مرن وشامل بعد انتشار الوباء".

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن هذا الاجتماع يحدث في ظروف فريدة للمرة الأولى حيث يعقد بشكل افتراضي، وأكدت على ضرورة تعزيز العمل من أجل حماية الطبيعة والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تبين أننا من نحتاج إلى الطبيعة وليست الطبيعة هي من تحتاج إلينا، وقد أثرت أنماط معيشتنا على الطبيعة وعلى صحتنا في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتصحر الأراضي والذي لا يمكن أن ننظر لكل منهم في معزل عن الآخر.

وأوضحت الوزيرة أنه في مؤتمر الأطراف الرابع عشر قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لتعزيز التكامل والترابط بين اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، مبرزة أهمية العمل على دعم وتنفيذ تلك المبادرة، وضرورة تركيز العمل متعدد الأطراف في الفترة القادمة على التعامل بشكل متكامل ومترابط مع تلك الموضوعات والتحديات المرتبطة بها.

وأضافت: قمنا خلال المؤتمر ذاته بإطلاق مبادرة وقف تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي.

وأشارت الوزيرة إلى التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة حول السلام مع الطبيعة، مؤكدة ضرورة تطبيق ذلك، على أن يشمل ذلك النهج الإيكولوجي برمته الذي يربط التنوع البيولوجي بالبشر والمجتمعات المحلية بعضها ببعض حيث يرجع ذلك بالفائدة على الجميع اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، ولابد من تنفيذ إجراءات واقعية في هذا الشأن.

وقالت إن مصر من خلال خطتها للتعافي الأخضر أصدرت السندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر تلك السندات، كما تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية على مستوى الوزارات في مشاريع التنمية الوطنية.

وأكدت: جميعنا في قارب واحد فالتضامن وتبادل الأدوار ينبغي أن يكونا أهدافنا في السنوات القادمة لحماية كوكبنا من المخاطر المقبلة".