قطاع الأعمال: تسوية مديونيات تاريخية على شركات الوزارة بقيمة 33 مليار جنيه

كتب- مصراوي:

قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت ثلاثة محاور؛ من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، تتضمن إصلاحًا تنظيميًّا وتشريعيًّا يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التي تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل.

وأضافت عمر: وبالتالي نستطيع التصرف في الأصول؛ حيث تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة نحو 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكمها لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال مبادلة أراضٍ غير مستغلة أو غير مستغلة بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال كلمة مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، اليوم الأربعاء، باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب؛ لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال في ما يخص اللجنة.

وأوضحت عمر أن التطوير إلزامي؛ لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية في القطاعات المختلفة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق في المشروعات.

وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات: "خسارة شركة عام أو اتنين مش مشكلة طالما فيه مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة في المستقبل القريب؛ ولكن المشكلة في عدم وجود جدوى، وهنا يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة؛ حرصًا على أموال المستثمر".

وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إن بيان وزير قطاع الأعمال الذي ألقاه بالجلسة العامة، يتطلب قرارات جريئة ومهمة لإعادة ما أفسده الدهر في هذا القطاع، ومحاولة الوصول إلى منتج محلي يستطيع تغطية السوق المحلية؛ خصوصًا أنه كان يشكل في فترة من الفترات ثروة لإفريقيا والدول العربية، متابعًا: "في البداية أؤكد دعمنا الكامل من خلال ما عرضه الوزير وتفضل به رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في كل المحاور، وأن اللجنة تعمل جاهدة بشكل جاد مع جميع الوزارات المعنية لاختصار المسافات واختصار الزمن، وتساند وزارة قطاع الأعمال في إصلاح ما أفسده الدهر، ونعلم تمامًا أن هذا إرث كبير".