بعد إثارتها للجدل.. هل يتم تحصيل ضريبة التصرف العقاري على "الكمبوندات السكنية"؟

كتب- محمد سامي:

أثارت رسوم ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في رسوم تسجيل الشهر العقاري جدلًا واسعًا وحالة من عدم الفهم لدى المواطن والالتباس عند الكثيرين.

ما ضريبة التصرف العقاري؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض على المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب.. هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة في القانون المصري؛ ولكن في الآونة الأخيرة قامت الدولة ببعض التعديلات عليها ووضعت عقوبات على مَن يتقاعس عن سدادها.

تقدر الضريبة بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف.

ما القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية؟

القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018؛ حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار کله أم جزءًا منه أم وحدة سكنية منه أم غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أم للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة.

هل تلتزم شركات الاستثمار العقاري أو المقاولات بهذه الضريبة؟

القانون لم ينص على فرض هذه الضريبة على الشركات، وفي حال إذا كان البائع شركة وليس فردًا؛ فهذه الضريبة لا تطبق على الشركات، حيث إن الشركات تخضع لضريبة الكسب التجاري والتي تدفع سنويًّا، وإذا اشترى شخص عقارًا من شركة وباعها إلى شخص آخر، فلا يتم إثبات هذا البيع في الشركة، ولا تغير العقود باسم المشتري الجديد، إلا بعد سداد ضريبة التصرفات.​