متحدث الحكومة: ضريبة التصرفات العقارية يمكن تقسيطها.. وتخفيضها يحتاج لتعديل تشريعي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة ركز خلال الاجتماع الأسبوعي على قضية رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، لافتًا إلى أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939.

وقال سعد، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري وتضم وزيري العدل والتنمية المحلية وكل الوزارات والجهات المعنية بالأمر.

وأشار إلى أن المشتري للوحدة السكنية هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبة الـ 2.5% التي لا يمكن تخفيضها إلا بعد إجراء تعديل تشريعي.

وأكد أنه من الوارد أن توصي اللجنة المشكلة رئيس الوزراء بإجراء تعديلات تشريعية على نسبة ضريبة التصرفات العقارية الـ 2.5%.

وتابع: "الحكومة لا تفرض جباية أو ضرائب جديدة على المواطنين وضريبة التصرفات العقارية يتم تحصيلها بالفعل منذ 1939"، لافتًا إلى أن الضرائب في أمريكا تشكل النسبة الأكبر لإيرادات الدولة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى إن جميع العقارات في القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضح أن نسبة 2.5% الضريبة تحصل من قيمة العقد وليس من القيمة السوقية للعقار، متابعا: من الوارد طرح تعديل تشريعي بقانون الضريبة العقارية.

وأضاف سعد: "من الوارد أن تقترح اللجنة على مجلس الوزراء إجراء تعديلات على القانون"، لافتًا إلى أنه يمكن تقسيط المبلغ الضريبي حيث لا يحتاج إلى تشريع.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة التي شكلت اليوم مهمتها النظر في كل المشكلات العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.

وأضاف سعد، أن المشتري هو من يضطر في النهاية إلى تسجيل الوحدة السكنية ودفع ضريبة التصرفات العقارية.

ولفت إلى أن يوم 6 مارس المقبل هو اليوم المحدد لبدء التطبيق، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي سلطة تغيير هذا الموعد إلا بتعديل تشريعي.

وأكد أنه من الوارد أن تطرح اللجنة المشكلة مقترح بتعديل تشريعي عاجل على رئيس الوزراء، لمعالجة بعض أوجه المشكلات التي أثارها هذا الأمر، موضحًا أن الحكومة يمكنها إتاحة تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

وأكد مدبولي، أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.