رئيس الشهر العقاري الأسبق يقدم روشتة لحل أزمة تسجيل العقود

كتب- محمد نصار:

قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن الضجة الحالية المثارة حول رسوم الشهر العقاري ليست في صالح المواطن ولا الدولة.

وأضاف إمام، لمصراوي، أن الرسوم الحالية للشهر العقاري ليست جديدة وإنما يجري التعامل بها منذ سنوات طويلة دون اعتراضات من قبل المواطنين.

وأوضح رئيس الشهر العقاري الأسبق، أن المشكلة الحالية لا يمكن أن تتعلق بالرسوم فقط وإنما في ربط تسجيل العقارات بإدخال المرافق لتلك المنازل والوحدات السكنية.

ولفت إلى أن تعديلات الشهر العقاري يسرت على المواطنين في الكثير من الأمور ومنها الوقت والجهد.

وأشار إلى أن صحة التوقيع دعوى تحفظية لكن ليس لها أي أثر قانوني ولا يمكن اعتبارها سندا لنقل الملكية.

وطالب رئيس الشهر العقاري الأسبق، بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بربط إدخال المرافق للعقارات بشرط تسجيل عقود ملكيتها.

كما طالب بضرورة تخفيض ضريبة التصرفات العقارية وهي أيضا معمول بها منذ سنوات طويلة، مقترحا أن يتم خفضها من 2.5% إلى 0.5% فقط لتشجيع المواطنين على التسجيل.

وطالب أيضا بإعادة النظر في الضريبة التي تحصل لصالح نقابة المحامين في إطار إجراءات توثيق العقود، فضلا عن تيسير إجراءات وتخفيض رسوم الخدمات المختلفة.

وشدد على أهمية وضع منظومة كاملة للتيسيرات ومناقشة وافية لقانون الشهر العقاري من أجل وضع قانون شامل يحل كافة الإشكاليات، منوها بأنه تم تقديم الكثير من مشروعات القوانين الخاصة بالشهر العقاري خلال السنوات السابقة إلا أن الظروف التي مرت بها الدولة لم تسمح بإصدارها.

وأكد سامي إمام، على أن تسجيل العقود مهم جدا للمواطنين في إثبات ملكيتهم للعقارات أو الوحدات السكنية وحتى يمكن التعامل عليها في أي جهة أو بالبيع والشراء السليم، لحل إشكاليات كثيرة منظورة قضائيا أمام المحاكم وكذلك منع تعريض المواطنين للنصب والاحتيال، وحفاظ حق الدولة في رسومها من جهة أخرى.