بالأرقام.. المصري الديمقراطي يكشف حجم التعديات على ممتلكات "الحديد والصلب"

أوضح الحزب المصري الديمقراطي إنه يجب مناقشة استجوابه المقدم بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن البرلمان السابق كان قد أخذ عليه عدم مناقشة استجوابات خلال دورته التشريعية.

وفي تصريح للنائب محمود سامي الامام ، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة الحديد والصلب تواجه تحديات كبرى، منها ما يتعلق بتكلفة القروض، وارتفاع أسعار الطاقة على مصانع الحديد والصلب، ومنها ما يتعلق بتداعيات أزمة كوفيد- 19 الذي أوقفت حركة الصناعة والتنمية في كافة دول العالم، والذي يتوقع أن تعود حركة التنمية بزخم شديد بمجرد مرور الازمة ونجاح مجهودات العالم في احتواءها كعادة الاقتصاد بعد كل ازمة عالمية، لذا تتجلى أهمية وخطورة التخلي عن مركز مصر الهام في صناعة الحديد والصلب، والذي يمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن التخلي عنها، وهو ما تم التحذير منه بالاستجواب.

وكشف أن الاستجواب الذى تقدمت به النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، موجه بشكل أساسي ضد وزير قطاع الأعمال وتحميله المسئولية السياسية لشروعه ودفعه باتجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

وأشار إلى أن ما جاء بالاستجواب من حجم هائل من أصول وممتلكات الشركة الذي لا يتخيل كيفية التخلي عنه وتصفيته بهذه السهولة، حيث تمتلك شركة الحديد والصلب المصرية 1445 فدان في التبين، وما يقرب من 654 فدانا في الواحات البحرية بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 2018، ومحاجر الحجر الجيري في بني خالد في المنيا، وميناء نهري في المنيا وآخر في التبين، ومحاجر للدولميت بالسويس بجوار ميناء الأدبية، وناد اجتماعي على مساحة 50 فدان في التبين، بالإضافة ل 164 شقة، و14 فيلا، بحسب تقرير شركة الحديد والصلب الموقع من العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

واستند استجواب الحزب لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 30 – 6 – 2019 باستمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة، تصل إلى 92 حالة تعدي في مساحات مختلفة، منها 10 ونص فدان تعديات شركة "الشباب الوطنية للاستثمار"، و"شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء"، ومساحة 11 فدان أراضي زراعية في محاجر بني خالد، بالإضافة ل 45 فدان اشترتها الشركة من الشركة القومية للأسمنت.

وأشار الاستجواب إلى إهمال الوزير كافة عروض الشركات العالمية لتطوير الشركة منفردة او بالتعاون مع جهات مثل الإنتاج الحربي، مما يؤكد رغبة الوزير بالإسراع بالتصفية لأسباب غير معلنة.

وأوضح الحزب في استجوابه أن هذا القرار يمكنه أن يؤثر بشكل عكسي على جهود توطين الصناعة التي تقوم بها الحكومة المصرية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن الجدير بالذكر أن توطين الصناعة المحلية هو ركن أساسي من أركان التنمية المستدامة؛ وهنا تظهر مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور، مضيفا: "فقرار التصفية لا يستهدف ما رسمه الدستور من إطار عام حاكم لسياسات الحكومة الاقتصادية ونظرتها الكلية للنفع العام المدعمة بدراسات مستفيضة في إطار رؤية شاملة في ضوء نص المادة 27 القاطع بالنص على (استهداف النظام الاقتصادي للدولة في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال "التنمية المستدامة بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ".

وتساءل حول مصير مناجم الحديد الخام المحتمل بعد قرار التصفية، فهل سيتم تصدير الحديد الخام مرة أخرى بدلاً من استغلاله بالشكل الأمثل؟، مشيرا إلى أن القرار الحالي بالتخلي عن المناجم وفصلها عن الشركة هو قرار مخالف لأحكام الدستور والقانون، حيث يخالف صحيح نص المادة 46 من الدستور والتي تنص على "الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".

وأكد نائب المصري الديمقراطي أن الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب بمجلسي الشيوخ والنواب في حالة تنسيق كامل وعمل في شكل فريق واحد لاستخدام كافة الوسائل الرقابية والتشريعية المتاحة، موضحا وجود مركز دعم من الباحثين اعضاء وشباب الحزب يدعم الهيئة بشكل عالي المهنية ويمد النواب بما يلزم من ادوات لممارسة دورهم علي أفضل وجه ممكن .

وطالب النائب بضرورة أخذ الاستحواب محمل الجدية ومناقشته وعدم اللجوء لحفظه تذرعا بأشكال اجرائية لأنها قضية تشغل كل المواطنين.

وأكد أن قضايا المواطنين على رأس وأولويات الحزب وأنه المحرك الرئيسي للأدوات الرقابية النيابية لنواب الحزب المصري الديمقراطي بمجلسي الشيوخ والنواب، وستظل الهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي مستمرة في التنسيق الكامل لاستخدام كافة الأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة لايصال صوت وشكاوي المواطنين.