برلمانية: أين المنظمات المشبوهة من مبادرة حياة كريمة وملف الحماية الاجتماعية؟

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تهدف في المقام الأول لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية في مختلف القطاعات الخدمية، من مشروعات صرف صحي كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، بالإضافة للمنشآت الحكومية داخل هذه القرى.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة تغير واقع الحياة للأفضل، وخاصة الفئات محدودة الدخل والبسيطة وغير القادرة، فالتطوير لا يعني توفير حياة كريمة للمواطنين فقط، ولكنه يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير فرص عمل للمقاولين المحلين.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن المبادرة وغيرها من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، كما شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، وانعكس ذلك في الموازنة العامة للدولة، وهذا يعد من أهم وأبرز ملفات حقوق الإنسان، متابعة: "أليس من حق المواطن توفير كوب مياه نظيف، ومسكن آدمي، والحق في الصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق".

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك دور إعلامي لإلقاء الضوء على مثل هذه المبادرات لمواجهة بعض المنظمات المشبوهة، والقنوات المغرضة التي تتشدق بنغمة حقوق الإنسان، متجاهلين كل ما يتم من إنجازات فى الملف، متسائلة: "هل حقوق الإنسان قاصرة على العمل السياس؟ أين المنظمات المشبوهة من الحق في التعليم، الصحة، توفير سكن، توفير الخدمات"، ودور وسائل الإعلام المختلفة أن تبرز هذه الانجازات للكيانات الإرهابية المعادية.

​