لرد الجميل.. مقترح بتعديل تشريعي لمساواة شهداء "كورونا" من الأطقم الطبية بأبطال الحروب

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمقترح بتعديل تشريعي على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأوضح النائب، في بيان له اليوم السبت، أن التعديل الجديد يقضي بإضافة مادة جديدة تنص على حصول شهداء الجيش الأبيض؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، من جميع العاملين في الحقل الصحي، على جميع مزايا وحقوق شهداء العمليات الحربية والإرهابية، وفقًا لما هو مقرر في القانون.

وأشار زين الدين إلى أن الدور الذي قام به أبطال مصر في مواجهة الوباء اللعين "فيروس كورونا" وما تحمله أفراده من متاعب وصعوبات لا تقل أهمية عن الدور الذي يقوم به الأبطال وقت الحروب أو أثناء مواجهة الإرهاب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جميع العاملين في الحقل الصحي الذين لم يتركوا ميدان المواجهة وتصدوا بكل بسالة وشجاعة يستحقون كل تقدير، قائلًا: مساواتهم مع أبطال الحروب والعمليات الإرهابية هي من باب رد الجميل.

وأوضح زين الدين أن هؤلاء الأبطال ضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ أبناء الوطن في مواجهة جائحة أنهكت قوى العالم.

وأشار النائب إلى أن هناك إجماعًا بين نواب البرلمان بما يضمه من حزب أغلبية ومعارضة ومستقلين على أهمية تكريم هؤلاء الأبطال، مؤكدًا أن الجميع شدد على ضرورة تكريمهم ماديًّا ومعنويًّا.

وطالب النائب بضم شهداء الطاقم الطبي والمصابين في مواجهة فيروس كورونا؛ للاستفادة من الامتيازات التي حددها قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وفقًا لما جاء في نص المادة 6 منه.

وتنص المادة 6 من القانون على:

يتولى الصندوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأُسرهم، وعلى الأخص ما يلي:

- توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

- تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمَن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكل أنواعها مجانًا.

- توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكل المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.