وزيرة التخطيط: جار الانتهاء من النسخة النهائية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والإنجازات خلال الفترة الماضية على عدد من المحاور؛ منها رفع كفاءة الإنفاق العام والتخطيط التنموي المبني على الأدلة.

وأشارت السعيد إلى سعى الوزارة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد بيان أداء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأكدت السعيد حرص الوزارة على التحول إلى "التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، مشيرة إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ نحو 26 دراسة ومسحًا وبحثًا ميدانيًّا في العامين الأخيرين؛ من بينها بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2017/ 2018، 2019/ 2020، والتعداد الاقتصادي 2017/ 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، وتم الاعتماد عليها في صنع القرارات التخطيطية السليمة، كما تم ميكنة الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، ويجري حاليًّا الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي، لافتةً إلى إنشاء الوزارة وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقعات علمية لـمؤشرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات والتغيرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، ويشمل المشروع حاليًّا 370 ألف مُتغيّر مكاني، وأسهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء؛ حيث تتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.

وأشارت السعيد إلى التوسع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" والتي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية للدولة، في ضوء أهمية خطط البرامج والأداء في ضمان التوزيع الأفضل للموارد، والتأكد من كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، وتخطيط وإدارة البرامج والاستراتيجيات والخطط القطاعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على وضع حلول عملية للمعوقات؛ فمن الناحية التشريعية تبنّى مشروع قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمؤسسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بالوزارة، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامجًا تدريبيًّا وورشة عمل استفاد منها 3725 متدربًا.

وتابعت السعيد بأنه تم ميكنة مراحل إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"؛ بما يضمن توفّر قدر أكبر من الشفافية والـموضوعيّة وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات أداء تنموية محددة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كل برامج الحكومة، وهي المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تنفيذ خطة لـ"ترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات" في خطة 20/2021 نتج عنها وفر مالي تم توجيهه للقطاعات التنموية ذات الأولوية في ضوء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مثل قطاع الصحة، ومشروعات الأشغال العامة التي توفر مزيدًا من فرص العمل، كما شهدت السنوات الأخيرة تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمستدامة" في المحافظات؛ لتعظيم المزايا النسبية لها، ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، مؤكدة أنه جار الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمستدامة لجميع المحافظات.

وأشارت السعيد إلى إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، والذي يعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية؛ بحيث تكون البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية في إطار الخطة الاستثمارية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول مؤشر "جودة الحياة.. الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، أشارت السعيد إلى أن تقرير منتصف الـمدة الذي تم إعداده مؤخراً كشف عن انخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة مئوية، وتوقّع تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ18 نقطة مئوية في قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 143 قرية، لافتةً إلى إطلاق أول منظومة إلكترونية متكاملة لإعداد خطة مبادرة "حياة كريمة" ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للمبادرة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى تولي الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، بداية من 2019؛ حيث يرأس اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجي في حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبي، مشيرة إلى عقد ٣١ اجتماعاً بين أكتوبر ٢٠١٨ وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، لدراسة ٨٥ طلب اقتراض خارجي، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجي على المشروعات التي تتضمّن مُكوّناً أجنبياً أو تُسهم في نقل التكنولوجيا بصورة فعالة.