برلماني لوزيرة التخطيط: مَن المسؤول عن عدم الاستفادة من القروض والمنح؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيدًا بدور وزارة التخطيط في رئاستها للجنة الوزارية في الفترة السبقة للحد من الاقتراض: كنا نستيقظ يوميًّا على قيام وزارة االتعاون الدولي بالحصول على قروض ولم تتم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الحكومي بخلاف الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وصل في 30 يونيو 2020 إلى 5 تريليونات جنيه؛ منها دين خارجي بلغ 22%، ودين محلي 78%.

وضرب سالم بعض الأمثلة من خلال بيانات وزارة التخطيط عن القروض غير المستغلة، مشيرًا إلى وجود 28 قرضًا متعثرًا بقيمة 4 مليارات دولار؛ استخدم منها مليار دولار فقط بنسبة 25%، وتبقى 75% منها غير مستخدمة.

ولفت النائب إلى وجود 8 قروض متوقفة لم يتم السحب منها، بقيمة 609 ملايين دولار، ونسبة الاستخدام صفر، لافتًا إلى أن هناك قروضًا انتهى طريق إقفالها وعددها 17 قرضًا؛ قيمتها 2 مليار دولار، وتبقى منها 20% لم يتم استخدامها.

وأشار سالم إلى وجود نحو 32 منحة متعثرة، بقيمة 530 مليون دولار؛ حيث بلغ المسحوب منها نحو 130 مليار فقط، بنسبة 25%، مضيفًا أنه بلغ عدد المنح المتوقفة التي لم يتم السحب منها 9 منح، بقيمة 11,75 مليون دولار، ونسب الاستخدام صفر، و13 منحة انتهى تاريخ إقفالها بقيمة 120 مليون دولار، استخدم منها 82% فقط، وتبقى 22 مليون دولار.

وطالب النائب بإعداد تقرير عن المسؤولية عن عدم الاستفادة من القروض والمنح ومحاسبة مَن حمَّل الشعب المصري بأعباء لم يستفد منها.

وأشار سالم إلى تنويع برامج وخطط التنمية وإنشاء صندوق مصر السيادي والاستغلال الأمثل للأصول في 2018، لافتًا إلى أنه كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق في أول اجتماع للجنة الخطة في مجلس النواب السابق، والحكومة استجابت.

وتساءل النائب عن الجهات والوزارات والهيئات التي لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة، وإبلاغ الصندوق بها.

وتابع سالم بأن هناك أصولًا لم تتم الاستفادة القصوى منها والاستغلال الكامل، ووجود اثنين من العاملين بالدولة يقومان باستغلال استراحة حكومية بمحافظة سوهاج على مساحة 5 آلاف متر، وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون جنيه.

ولفت سالم إلى أن أحد رؤساء الوحدات المحلية يُقيم باستراحة على مساحة ألفَي متر، وتصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه، وممتلكات واستراحات وزارة الري بسوهاج، فهناك 11 فيلا منها فيلل على النيل وما هو مغلق وغير مستفاد منه، ونحو 59 وحدة سكنية؛ معظمها مغلق.. فأين الاستغلال الأمثل للأصول؟!

وأشار النائب إلى تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة حول تنفيذ القروض؛ ما أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات الأساسية، لافتًا إلى قرض تنمية الصعيد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، وتم الحصول عليه في عام 2016، وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2021، وتم مد العمل به عامَين آخرين؛ لكن تنازع الاختصاصات بين وزارات التنمية المحلية والصناعة والتخطيط في إدارة القرض أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات؛ خصوصًا التكتلات الاقتصادية والصناعية بسوهاج.

ولفت سالم إلى أن الهدف الأساسي لقرض تنمية الصعيد كان خلق فرص عمل لأبناء سوهاج والارتقاء بمستوى المعيشة؛ لكن تنازع الاختصاصات أدى إلى عدم الاستفادة من القرض.