"تشريعية النواب" تقر نهائيًا لائحة الشيوخ: تحجيم الدور الرقابي وعدم السفر للخارج إلا بإذن

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رسميًا اليوم الاثنين، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليتم طرحها على الجلسة العامة ومناقشتها.

وشهدت مناقشات اللجنة على مدار أمس واليوم، مناقشات موسعة انتهت بتحجيم الدور الرقابي لمجلس الشيوخ، وأن يكون الاستدعاء للحكومة أمامه من أجل الاستماع والإيضاح، وليس المسائلة، وعدم أحقيته في إنشاء لجان نوعية جديدة، كما تم حذف المواد التي تتيح لرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب للانعقاد.

كما حدثت مناقشات موسعة بشأن إذن السفر إلا بموافقة رئيس المجلس، ومطالبات البعض بعد تطبيق نص الإعفاء من الضرائب.

وشهدت مادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، مناقشات موسعة باجتماع لجنة الشئون التشريعية، حيث طالب النائب مصطفى بكري، بعدم النص على إعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصري، مقترحًا أن يتم حذف الفقرة الأولى التي تنص على إعفاء أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

وتوافقت اللجنة على نص المادة كما هو مرسل من رئيس الجمهورية، حيث تطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وتُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنية تستحق من تاريخ ادائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وأقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري، بداع مخالفة الدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.

جاء ذلك وفق المادة مادة 234 والتي تنص على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس، بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.

وسجل كل من بكري ومغاوري اعتراضهما، حيث أكد مغاوري، أن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدًا أن النواب ليسوا قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرًا إلى أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول.

وانتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض في المضبطة.

​