​يفرغون المبادرة من مضمونها.. برلمانية لوزيرة التخطيط: هناك موظفون أساءوا التعامل مع "حياة كريمة"

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب: لقد كانت مبادرة حياة كريمة الرئاسية مبادرة رئيسية تعالج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طوال، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف التريليون جنيه؛ ولكن هناك موظفين بالدولة يصرون على تفريغ المبادرة من مضمونها.

جاء ذلك ردًّا على بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الاثنين.

وأضافت السعيد موجهةً حديثها إلى الوزيرة: لقد خصصتم نصف المليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة، وهذه بدورها مبادرة مشكورة؛ لأن أصحاب هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط الفقر ولن يتمكنوا فعلًا من دفع رسوم هذه الوصلات، فشكرًا لكم؛ ولكن هل تعلمين معالي الوزيرة أن مدير شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم، وهو المركز الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ليكون مركزًا نموذجيًّا، يصر صغار الموظفين بأسيوط على مطالبة المواطنين برسوم باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية؟

وتساءلت النائبة: فهل ستدفعون نصف المليار لشركة المياه والصرف الصحي وهي بدورها تقوم بمطالبة المواطنين الفقراء بجمع هذه الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها؟! وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها؟

وتابعت سناء السعيد: وفي نفس المبادرة بمركز ساحل سليم سيتم تنفيذ محطة مرشحة بساحل سليم بطاقة 400 لتر بالثانية، باستثمار قدره 300 مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة 800 لتر بالثانية بقيمة 450 مليون جنيه، وإحلال وتحديد بـ40 مليون جنيه، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تقوم شركة المياه بتجديد شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير سبوتس؛ مما يفرغ المبادرة من مضمونها، وستصل المياه ملوثة للمستهلكين بفعل هذه المواسير التي عفَّى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه يجب أن تجبر وزارة التخطيط شركة المياه على استبدال مواسير بلاستيكية بالمواسير الاسبوتس؛ حتى تكون الاستثمارات في محلها ونعمل بخطط صحيحة.

وفيما يتعلق بتمثيل النساء، قالت سناء السعيد: بإرادة سياسية وصلت نسبة تمثيل المرأة في هذا الفصل التشريعي لأكثر من 27%، وستصل نسبة المرأة بالمحليات على الأقل إلى 25%، النسبة الدستورية؛ ولكن هل حاولت وزارة التخطيط وضع خطط لتقليل الفجوة النوعية؛ لتمثيل المرأة في سوق العمل والوظائف العليا، مشيرةً إلى أن نسبة المرأة من خريجي الجامعة 50%، ونسبتها في سوق العمل 23%، بينما تصل عالميًّا إلى 39.35%، ونسبة تولي المرأة رئاسة مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة 3%، بينما نسبة الرجال 97%، ونسبتها في عضوية مجالس الإدارات 10% فقط، حسب تقرير للبنك الدولي، والذي أشار إلى أن ربحية الشركات التي بها نسب تمثيل للمرأة أكبر ومعدلات الفساد أقل وأن هذه الشركات أكثر كفاءة.

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: ما خطوات الوزارة لسد هذه الفجوة الكبيرة وعودة ميزان العدالة على أساس النوع؟