وزيرة الهجرة أمام النواب: ملف العمالة المصرية بالخارج على رأس أولوياتنا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن ملف العمالة المصرية بالخارج، من أولويات برنامج عمل الوزارة، انطلاقا من تلبية احتياجاتهم بمختلف شرائحهم، وأهمها وفقا لطلبهم إنشاء صندوق خاص بهم لرعايتهم.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة الدولة للهجرة، اجتماع لجنة "القوى العاملة" بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان الوزارة الذي تم إلقاؤه بالجلسة العامة يوم الاثنين الموافق 25 يناير، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة وما يدخل في اختصاص اللجنة.

وأضافت نبيلة مكرم أن مشروع قانون الهجرة الذي انتهت منه الوزارة، يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

كما قدمت شرحا لمقترح مشروع القانون بما يتضمنه من بابين: الباب الأول هو "تنظيم الهجرة"، والباب الثاني يخص "صندوق رعاية المصريين بالخارج" والذي يشمل كافة أوجه رعاية المصريين بالخارج، من شحن جثامين ودعمهم في حالات الطوارئ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة تفاصيله تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.

كما استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة خلال أزمة العالقين المصريين بالخارج، موضحة أن الأزمة بدأت بعد وجود عدد من العاملين بالخارج في مصر لا يستطيعون العودة إلى عملهم في الخارج مع تفشي وباء كورونا، ثم ظهرت أزمة العالقين بالخارج سواء ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو عمرة أو علاج، كاشفة أنه تم إعادة أكثر من 77 ألف عالق مصري بالخارج خلال الموجة الأولى للإغلاق.

وحول أزمة العالقين الأخيرة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم احترامها الكامل لسيادة الدول والقرارات الخاصة بها، وأنه عقب قرار عدد من الدول تعليق الطيران لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومن بينها دول الكويت والتي كان من ضمن شروط السفر لها قضاء فترة حجر في دولة "ترانزيت"، وكان أغلب العالقين يقضون فترة حجر في دولة الإمارات، ومنهم من قضى فترة الحجر وفترة الحجز بالفنادق، ونفدت كافة إمكانياتهم المادية.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم العمل مع مؤسسة "مصر الخير" وعدد من المصريين المقيمين بدولة الإمارات، ومنهم النائب عباس السادات، لتحمل النفقات الخاصة بالعالقين حتى يتم فتح الطيران بدولة الكويت.

وأضافت أنه عقب تعليق الطيران مرة أخرى في دولة الكويت لمدة أسبوعين، تم إصدار بيانات إعلامية وعقد غرفة عمليات الوزارة لحث المواطنين، ممن انتهت تأشيرة إقامتهم بالإمارات، على العودة للوطن مع الاتفاق مع شركات السياحة على عدم تحميل المواطنين أي غرامات، وبالفعل حتى اليوم تم عودة 225 مواطنا إلى أرض الوطن.

وحول ملف أموال المصريين العاملين بدولة العراق، قالت وزيرة الهجرة إن هناك تعاونا مع وزارة الهجرة العراقية لتبادل الخبرات، وتم الاتفاق على اللقاء قريبا في العراق لبحث الموضوعات المعلقة وبينها مستحقات المصريين العاملين بالعراق بالتعاون مع الجهات المعنية.