ما الحالات التي يحق فيها لشركات الكهرباء فسخ العقد ورفع "العداد"؟

كتب- محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين، خلال هذه الأيام، إلى قيام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بإصدار تعليمات برفع عداد الكهرباء الخاص بهم؛ لمخالفتهم أو امتناعهم عن سداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم .

وحرصًا من "مصراوي" على توضيح بعض اللغط والأخطاء المتداولة في ما يخص أسباب رفع عداد الكهرباء التي يحق لشركة الكهرباء القيام باتخاذها؛ حيث نستعرض في ما يلي الحالات التي يحق لشركة الكهرباء فسخ العقد بشأنها:

- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

- قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومها؛ سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائية أو العدادات.

- تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع إلى المستهلك، یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

- قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائية.

- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاریخ المطالبة.

- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية، والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.

في حالة إذا تم رفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها، يمكن لأي مواطن متضرر التوجه إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؛ حيث يتم اللجوء إلى الجهاز لتقديم الشكوى له ثم يقوم الجهاز على الفور ببحث الشكوى والعمل على حلها.