التجميع مصري وفحص العيوب الفنية.. ما دور "التجارة والصناعة" في "تخريد السيارات"؟

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة وتخريد السيارات هدفها توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة؛ بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت جامع أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا تقل عن ٤٥٪، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم؛ مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها، بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفني لمالك السيارة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع "البروتوكول المنظم" للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص" التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بأخرى جديدة مصنعة محليًّا وتعمل بالغاز الطبيعي، بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و٣١ بنكًا، وشركتَي تأمين، و٩ شركات لتصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية.