المنشآت السياحية: آخر موعد لتلقي بيانات العاملين بالمطاعم والكافيتريات.. 18 مارس

كتب – يوسف عفيفي:

حددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، يوم 18 مارس الجاري آخر موعد لتلقي الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

وقال عادل المصري، رئيس الغرفة، إن وزارة السياحة، بالتعاون مع الغرفة، نسقت مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية".

وأضاف المصري في بيان اليوم، أن هذه المنظومة تأتى تنفيذاً وتفعيلاً للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.

وأشار إلى أن الغرفة، عممت منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشأة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة / مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال "استمارة س٢" تأمينات للمنشأة تمهيدًا لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشأة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بها، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشأة للتدريب، يجب أن يكون مسئول الـ HR ومؤهل على الأقل - يجيد التعامل مع الحاسب الآلي - لحضور تلك الدورة التدريبية.

وأكد المصري أن وزارة السياحة، أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التي ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.

وأوضح أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشأة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد.

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن المشروع تسجيل بيانات العاملين سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.

وأشار المصري، إلى أن وزارة السياحة قد أقرت في أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين و الاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية.

وكشف المصري، عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع، بحذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية في المحافظات التي يشملها المشروع وهي: "البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان".

وحذر رئيس الغرفة، من عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة قاعدة البيانات التي أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.