تكلفتها تفوق قدراتهم.. برلماني يطالب بتوفير قطع غيار قوقعة مرضى ضعاف السمع بالتأمين الصحي

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، غدًا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي قطع الغيار والصيانة الشاملة لقوقعة مرضى ضعاف السمع.

وأشار زين الدين، إلى أن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، يدفع الأهالي إلى شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.

وأوضح النائب، أن التأمين الصحي وضع سن 5 سنوات كحد أقصى للزراعة؛ حتى يستفيد منها الطفل الزارع، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفير الصيانة وقطع الغيار للقوقعة ومكوناتها.

وقال زين الدين: عملية زراعة القوقعة منظومة متكاملة وشاملة؛ فهي لا تقتصر على إجراء العملية فقط، ولكن تشمل عملية زراعة القوقعة جزأين؛ جزء داخلي مزروع خلف الأذن، وجزء خارجي يحمل على صوان الأذن عبارة عن سماعة خارجية، تحتاج إلى قطع غيار مرتفعة السعر.

وأوضح النائب ارتفاع سعرها لأنها استخدام طفل ومعرضة للرطوبة والحرارة والماء، لافتًا إلى أن قطاع الغيار أسعارها تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف جنيه أو أكثر؛ وهو ما يفوق قدرات كثير من الأُسر.

وكشف محمد زين الدين، إشكالية أخرى؛ وهي التي تتعلق بالتحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات المنتجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث؛ لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة؛ لتجبر ضعاف السمع على التحديث.

وقال عضو مجلس النواب: الآلاف من زارعي القوقعة حياتهم متوقفة؛ بسبب عدم القدرة المالية على شراء قطع الغيار والتحديث، فضلًا عن تكاليف التأهيل وما يُسمى "جلسات التخاطب" لمدة تتعدى 5 سنوات من تاريخ الزراعة؛ حتى يستفيد من الزراعة وتكون لديه حصيلة لغوية تساعده على الاندماج في المجتمع.

وشدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.

وطالب النائب بإنشاء مراكز تخاطب متخصصة تحمي أولياء الأمور من جشع المراكز الخاصة باهظة الثمن، والتي أغلب مَن يعمل بها غير متخصصين في تأهيل زارعي القوقعة، وبهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط؛ لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى لا يكون هناك خلل مجتمعي كبير؛ خصوصًا عند الفئات البسيطة والطبقات الفقيرة.​