مجلس النواب يوافق نهائيًّا على قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بشكل نهائي.

وينص المشروع، في مادته الأولى، على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية".

وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ؛ 2 مليار جنيه .

ورأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وفقًا لتقريرها عن مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري في ضوء تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج في القطاعات المتضررة، مُعلنة موافقتها على مشروع القانون كما ورد من الحكومة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة أن طلب الاعتماد الإضافي المقدر بـ2 مليار جنيه مصري، سيذهب إلى الصندوق السيادي، واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة؛ وهو ما أكده النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، خلال عرضه للتقرير أمام المجلس أن مشروع القانون يستهدف إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هي الهيئات والوحدات الاقتصادية؛ نتيجة انخفاض إيراداتها، بسبب التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها؛ وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها، سواء أكانت أجورًا للعاملين أو التزامات لجهات أخرى؛ مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة؛ لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.

وأوضح التقرير أن وزارة المالية عندما صدر القانون رقم (85) لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تم مراعاة إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه بالاحتياطي العام المُدرج بالباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية)، وقامت وزارة المالية بتدبير مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه نقلًا من الاحتياطي العام المُشار إليه حتى تاريخه، ليصبح بذلك رصيده نحو مليار و62.3 مليون جنيه بنسبة 25.6% من الاعتماد المُدرج له.

وتضمن مبلغ الـ3 مليارات و93 مليون جنيه، تدبير مبلغ 2 مليار جنيه بتاريخ 30 سبتمبر 2020 تحت حساب مساهمة وزارة المالية في صندوق مصر السيادي وذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، والتي من ضمنها استكمال رأس مال صندوق مصر السيادي، وحيث إنه لم تكن هناك أي مبالغ مدرجة لهذا الغرض ضمن موازنة العام المالي الحالي 2020/2021، ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو الوحدات والهيئات الاقتصادية.

وفي ضوء ما تقدم، فقد أوضحت وزارة المالية أن الأمر يتطلب زيادة اعتمادات الباب السابع (حيازة الأصول المالية والأجنبية) بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تمويل تلك الزيادة بنحو نسبة 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي.