رئيس "التأمين الصحي" لـ"النواب": ندرس تحمل نفقات قطع غيار زراعة القوقعة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه ستتم دراسة تحمل الهيئة تكاليف قطع غيار زراعة القوقعة، استجابة لشكاوى عدد من أولياء الأمور؛ بسبب استغلال بعض الشركات وزيادة الأسعار، بما لا يفوق إمكانات عدد كبير منهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

واستعرض النائب محمد زين الدين طلب الإحاطة بشأن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، وهو ما يفوق قدرات الأهالي في شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.

وأوضح زين الدين أن قطع الغيار تتراوح أسعارها بين ٣ آلاف وعشرين ألف جنيه أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأُسر.

وكشف النائب عن إشكالية التحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالي بالتحديث؛ لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع على التحديث.

وشدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التي تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، تعقيبًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه في ٢٠٢٠ تم عمل ٢٢٨ عملية زراعة قوقعة وتحملت تكلفتها هيئة التأمين الصحي بالكامل.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي أن اللجان توسعت على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التعاقد مع ١٦ مستشفى جامعيًّا، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين.

ولفت ضاحي إلى أن هناك ١٠٥ مراكز تأهيل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه أيضًا في ٢٠٢٠ تحملت الهيئة ٥٠% من الجزء الخارجي من القوقعة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي أنه تم التوافق مع الشركات لتغيير "السوفت وير" على التأمين الصحي، مؤكدًا أنه ستتم دراسة تحمل تكلفة قطع الغيار.

وقال ضاحي: تحملنا أكثر من ٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠ في شأن عمليات زراعة القوقعة، وتحمل قطع الغيار قد يصل إلى نفس الرقم؛ لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة.

وردًّا على ما ذكره النائب محمد زين الدين، بأن هناك شركات تستغل الأسر وتصل قطع الغيار إلى ٢٠ ألف جنيه، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن يكون هناك اتفاق ضمني مع الشركات؛ للحفاظ على ثبات الأسعار وعدم الاختلاف بين شركة وأخرى.