إطلاق وثيقة القاهرة للحوار.. ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كتب- محمود مصطفى:

اختتم وزارة الأوقاف، فعاليات الدولي الحادي والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي انعقد على مدار يومين بالقاهرة بحضور بحضور كوكبة من علماء الدين, والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين, والإعلاميين, والكتاب, من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات ".

وقال الدكتور محمدمختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه باستقراء بحوث المؤتمر، وبعد يومين متتابعين من العمل العلمي المتواصل في تسع جلسات علمية وعدد غير قليل من ورش العمل انتهى المشاركون إلى إصدار "وثيقة القاهرة للحوار" وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، ليكون منارة إشعاع في ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي بين البشر جميعا .

وجاءت في نصوص وثيقة القاهرة للحوار على أن الحوار البناء يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة، لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبلية، و إعلاء قيمة الحوار مطلب أكدت عليه جميع الشرائع السماوية، وجميع الحضارات والثقافات الرشيدة باعتباره صمام أمان للجميع، وضرورة العمل على نشر لغة الحوار ومراعاة ضوابطه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، وعدم التعصب الأعمى والاستعلاء بالرأي على حساب الرأي الآخر .

وأكدت الوثيقة التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، على إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي، كما أكدت على ضرورة العمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية، مشددة على أن الحوار بين الأفراد، يعادله التفاهم بين المؤسسات، والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على أرض الواقع بما يدعم السلام المجتمعي والعالمي.

ولفتت الوثيقة إلى أن وحي السماء ما نزل إلا ليرسم للإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة, ويعلمه قيم الرحمة والحق والخير، ويحفظ دمه وماله وعرضه، وأن من خرج عن ذلك فقد خرج عن فهم صحيح الدين، و أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها، أفرادًا ومؤسسات، وشعوبًا وحكومات وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر .

وأشارت الوثيقة إلى أهمية دور الإعلام في دعم قيم التسامح ونبذ العنف وأهمية التغطية الإعلامية المهنية للأحداث، وضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي دولي يوفق بين ضرورات حرية التعبير والرأي وبين مقتضيات احترام الثقافات والأديان.

ورفضت الوثيقة رفضا مطلقا التطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي لهم كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات، والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين، ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدولي، والتي لا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات.

وبينت الوثيقة أن الهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات، ولكن أن نصبح أكثر فهمًا ومعرفة واحترامًا لثقافاتنا المتنوع، و لغة الحوار البناء تقوم على انتقاء الألفاظ والأسلوب الراقي الذي يجمع ولا يفرق ويحتوي ولا ينفر.

وأشارت الوثيقة إلى الحوار البناء هو الذي ينأى بالمتحاورين عن كل أشكال الجمود والاستعلاء، ويحمل كلا منهما على احترام رأي الآخر وتقديره والتسامح تجاهه، والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني للحوار، بحيث يُبنى على الموضوعية دون المساس بالأشخاص والتشهير بهم أو السخرية منهم، التأكيد على أهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار، والاستفادة من جهودها الدعوية والثقافية في هذا المجال، مع تثمين اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالمرأة وحسن إعدادها وتأهيلها واعظة وقيادية.

وأكدت الوثيقة على ضرورة احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يزكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، وربما التطرف والإرهاب، وتأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقا من المشتركات الإنسانية والدينية، مع احترام الخصوصية الثقافية والدينية للآخرين، وكذلك احترام عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

وأعلنت الوثيقة إدانتها التوظيف السياسي للأديان، والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وقيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

وأكد المشاركون في الوثيقة على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات، وفي إصدار تشريعات تجرم التحريض على التطرف والإرهاب والتحريض على الكراهية والتعصب، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني، والمحظورة بموجب المادة (20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف"، التأكيد على دور البرلمانات التشريعي والرقابي في ترسيخ دولة المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون والتي تحترم التعددية الثقافية وتمكن لكل ثقافة من التعبير عن نفسها.

وأعلنت الوثيقة عن ضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لتعزيز قيم الحوار وآدابه وضوابطه، وتفنيد ضلالات الجماعات المتطرفة تجاهه وفق استراتيجية تشاركية دقيقة ومحددة على المستويات الوطنية والدولية، وتعزيز دور التبادل الثقافي بين الدول، لدعم لغة الحوار وتعزيز أسس العيش المشترك والسلام العالمي والعمل على تدعيم مناهج التعليم في مراحله المختلفة بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار وضوابطه، وغرسها في نفوس الدارسين منذ الصغر.

وكشفت الوثيقة عزمها لإنشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم تهتم بقضية الحوار، والتصدي للأفكار التي تعمل على هدم أسسه، وتكثيف جهود العلماء والمفكرين والمثقفين في مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري لبناء حضارة إنسانية آمنة، والوصول بعملية الحوار إلى هدفها المنشود، والإفادة من وسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها التوظيف الأمثل في إرساء ركائز مشتركة للحوار بين الثقافات المختلفة .

وشددت وثيقة القاهرة للحوار على ضرورة التحول بنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر والخروج بالحوار بين الثقافات من ثقافة النخبة إلى ثقافة عامة في جميع المجتمعات , مع تعزيز أنماط التعليم التي لا ترسخ لأحادية الرأي أو ترفض الحوار مع الآخر، والعمل على إصدار ميثاق دولي يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية باعتبارها جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين .

وأشاد المشاركون بمؤتمر الأعلى للشؤون الإسلامية بإنشاء المركز الدولي لحوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة والتأكيد على دعمه دوليًّا .