توجيه السيسي بإطلاق برنامج للتمويل العقاري أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):
تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، إلى جانب تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي حتى بعد عيد الأضحى مبارك.
من جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسان راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".
وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادي العام للدولة.
كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العامين الحالي والقادم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلًا عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، ما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.
كما عرض طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري، فضلًا عن المساهمة في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو، وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظرًا لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.
كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات "ميزة" الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.

ومن الناحية الاقتصادية، ألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على تأكيد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفي حتى بعد عيد الأضحى مبارك، موضحا أن مخزون القمح يكفي 4.7 شهر، كما أن حصاد موسم القمح المحلي سيبدأ في منتصف أبريل المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى الحصول على 3.5 مليون طن قمح، ما يعزز المخزون حتى أكتوبر القادم.
جاء ذلك في تصريح لوزير التموين خلال وضعه حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدانا باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه.
وقال المصيلحي إن تعاقدات الأرز تكفي حتى نوفمبر المقبل، كما يوجد مخزون سكر يكفي 3 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلي حاليًا، متوقعًا الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 ألف من القصب.
وأضاف أن مخزون زيت الطعام يكفي 4.7 شهر، مشيرًا إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الزيت عالميًا، إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الأسعار، وعدم زيادة سعر أية سلعة منذ 3 سنوات.
وأكد وزير التموين وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية، كما تم التعاقد مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامين، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.
وأوضح أنه سيتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" خلال الفترة من 4 وحتى 12 أبريل المقبل في مختلف المحافظات، بمشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية، ومنافذ الشركات التابعة للوزارة وفروع مشروع جمعيتي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبة 50% خلال شهر رمضان في ظل زيادة معدلات الاستهلاك، مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

وفي الشأن العسكري، أبرزت صحيفة "الأخبار" تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.
جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، حيث تخلل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، يأتي من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك، مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلًا ونهارًا.
وقام الجانبان بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة، وأيضًا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل.
وتعد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) هي حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية.
وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التي نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويًا في الآونة الأخيرة، باشتراك أقوى الوحدات البحرية الفرنسية، مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية، والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تبرز التدريبات المشتركة الأخيرة عمق العلاقات الثنائية (المصرية/ الفرنسية) والسعي المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

وفي سياق آخر، اهتمت صحيفة "الشروق" بإعلان المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأضاف حسام الدين -في بيان- أن مجلس الدولة بادر فورًا بتاريخ العاشر من مارس الحالي بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وأوضح أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط أن: تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس، والحصول على دبلومين للدراسات العُليا؛ أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري، وخلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات، واجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة، واستيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
وأكد حسام الدين أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، مقررا أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأن العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس، مضيفا أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهن من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.
ورحب المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، مؤكدا إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.
وفي إطار منفصل، أبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لموافقته على طلبها باستثناء إقامة معارض الكتاب والمهرجانات والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية.
وقالت الوزيرة -في بيان- إن إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة يسهم بشكل كبير في صناعة الثقافة والفنون ويدعم الكتاب والنشر، كما يخلق فرصًا جيدة لتسويق المنتج الثقافي والفني والوصول بهما إلى مختلف ربوع الوطن تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.
وأشارت الوزيرة إلى أن عودة المهرجانات يساعد على التواصل مع العالم بالقوى الناعمة وخاصة مع الأشقاء من القارة الإفريقية، مشددة على جميع قطاعات الوزارة واللجنة العليا للمهرجانات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على إرادة الدولة في عودة الحياة إلى طبيعتها، مما يبرز قيمة القوى الناعمة كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة.