بحضور وزراء المالية والتخطيط والعدل.. تفاصيل لقاء مدبولي عددًا من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعَين متتاليين مع عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ الأول حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي بالمصادفة مع توقيت مهم؛ حيث عرضت الحكومة أمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الموازنة العامة للعام المقبل، التي وصفها بأنها خطة طموحة تستهدف الحكومة من خلالها استمرار زيادة الإنفاق الحكومي من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، فضلًا عن الاستثمارات الموجهة إلى قطاعَي الصحة والتعليم، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق المعادلة شديدة الصعوبة، والتي تتمثل في مراعاة تحقيق هذه الأبعاد عند إعداد الموازنة، مع الحفاظ على نسب الدين العام مستقرة قدر الإمكان، والعمل على خفضها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهنا جميعًا؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، بل وتحقيق فائض أولي، وهي الجهود التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية العالمية كافة.

ووجه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر إلى الحكومة لحرصها على عقد هذه اللقاءات مع اللجان البرلمانية النوعية.

وأكد الفقي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر حقق أهدافه، ويحتاج إلى تعزيز من خلال الإصلاح الهيكلي؛ لضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المختلفة، لافتًا إلى أننا قطعنا شوطًا في هذا الملف، وننتظر المزيد.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ضرورة رفع كفاءة وأداء شركات قطاع الأعمال؛ حيث سيسهم ذلك في توفير فائض يتم توجيهه إلى الموازنة العامة، مشيرًا إلى ضرورة صياغة آليات جديدة وبرامج مبتكرة للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، وضبط معدلات النمو السكاني، وهناك محفزات تتم صياغتها حاليًّا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم بالفعل وضع برنامج للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتمت مناقشته أكثر من مرة، على المستويات المختلفة، وله عدة محاور؛ منها تشجيع القطاع الخاص، إيمانًا بدوره كشريك أساسي في برامج التنمية.

وأشارت الدكتور هالة السعيد إلى عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفةً أن هناك محورًا آخر يتمثل في زيادة المساهمة لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ومحورًا يتمثل في تحسين خصائص سوق العمل، وهذا يرتبط بتطوير منظومة التعليم عن طريق التوسع في الجامعات التكنولوجية، وكذا الاهتمام بالتدريب المهني، منوهةً بأنه تم عقد 25 ورشة عمل على المتخصصين والخبراء، وسيتم استكمال هذه اللقاءات، على أن يتم قريبًا إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

أما الاجتماع الثاني فقد كان بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة واللجنة في ما يخص جميع مشروعات القوانين المُقرر مناقشتها، وكذا أهمية التنسيق مع اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس؛ من أجل تحقيق التوافق والتفاهم بشأن هذه القوانين.

وأشاد المستشار إبراهيم محمد الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التنسيق مع اللجان النوعية بالمجلس بشأن التشريعات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التوافق بشأن أولويات مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها.

واتفق وزيرا العدل وشؤون المجالس النيابية مع ما طرحه رئيس الوزراء، مؤكدين أنه سيتم إعداد أجندة تشريعية وأولوياتها، تمهيدًا لإرسالها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.