وزير الري أمام النواب: قانون الموارد المائية الجديد يهدف لتحقيق عدالة التوزيع

كتب- احمد مسعد:
قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أمام مجلس النواب، إن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والري هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والتي ناقشت مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به الوزارة، بعد الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات، من خلال حظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وأوضح عبدالعاطي أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساو للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف لحماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة مزارع سمكية في مجرى النيل وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسي النهرية.

وكانت الجلسة العامة، قد شهدت مشاركة وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان ماناوا بيتر والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تأتي المشاركة بالجلسة في إطار العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل في مجال الموارد المائية والري.