محلية البرلمان توصي بخارطة طريق للتصدي للأسواق العشوائية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بوضع خارطة طريق واضحة للتصدي للأسواق العشوائية، والتحرك على أرض الواقع لمواجهة المشكلة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة لاستبدال هذه المواقف لتقنين وضعها، أو ما إذا كان سيتم إزالة بعضها دون استبدال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سامح السايح، الأول بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بالرقابة على المواقف العشوائية لسيارات الأجرة وقيام السائقين بتجزئة الأجرة، بالإضافة إلى عدم تعميم الإشارات الضوئية على مستوى المحافظة، وسباق العربات الكارو بشارع الملك بالمنتزه، والثاني بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية بنقل الأسواق العشوائية بالمنتزة ثاني مثل (المعمورة البلد - شارع المعهد الديني - ميدان المندرة) إلى الأسواق الجديدة حتى الآن، بحضور اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أبوالعباس فرحات، بشأن إغلاق سوق الـ 30 الذي تم إنشائه ليكون سوقا حضاريا يخدم أهالي منطقة شرق الإسكندرية وإعادة فتحه حفاظاً على المال العام، موضحا أن السوق متعطل منذ 7 سنوات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة فتحت موضوع سوق الـ 30، في جلسة سابقة، وأوصت بتشغيله، ونقل الباعة الجائلين إليه، وتوفير دوريات أمنية في منطقة السوق للحفاظ على النظام والشكل الحضاري.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم صيانة وتطوير بعض المساكن بحي العامرية أول، وثان بمحافظة الإسكندرية، حيث أوضح مقدم الطلب، أن تلك المساكن تعاني من إهمال شديد وتدهور حالتها الإنشائية والمرافق الموجودة بها بشكل كبير، حيث أصبحت تشكل خطرا على حياة المواطنين، والذين يقدر عددهم بالآلاف، وذلك لعدم إجراء أي صيانة أو ترميم بها منذ إنشائها حتى أصبح بها مبان آيلة للسقوط.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تضم 99 سوقا عشوائيا، ويتم المواجهة لكن الأمر صعب ويحتاج لتكاتف كل الجهات المعنية ومشاركة النواب.

وتحدث عن سوق الهانوفيل وحل مشكلته، وتابع: "سوق الـ 30 أشرت إلى إزالته، وسوق المعهد الديني محتاج مساعدتكم فيه، حيث يوجد آلاف من الباعة الجائلين، ومشكلته ممتدة من عام 2007، والأمر صعب جدا، تعالوا انزلوا معانا هتشوفوا عشوائية وبلطجة، وشوفوا المعاناة التي نعانيها".

وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، عن العقارات الآيلة للسقوط في حي العامرية أول وثان، قال المحافظ: "لمست مشكلة كبيرة جدا نعاني منها، مساكن بنيت في الثمانينات والتسعينات، متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، طيب أعمل إيه هل يتم ترميمها من الموازنة العامة وهي أملاك خاصة، وهناك مناطق ستنقل لبشائر الخير"، مشيرا إلى وجود 163 برجا مائلا.

وكشف اللواء محمد الشريف، عن وجود نحو 2300 عقار مبني منذ أكثر من 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة، قائلا: "عندنا مشاكل كثيرة في الإسكندرية ونحتاج للمشاركة في حلها".

بدوره، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم حصر 83 سوقا عشوائيا في الإسكندرية، ما بين تجاري وغذائي، مشيرا إلى أن هناك معوق وهو عدم توفير أراضي ليتم إزالة هذه الأسواق، واستبدالها حسب الحاجة إليها.

وتابع صديق: "لو توفرت أراضي بالتخصيص، أنا مستعد اشتغل في أي وقت، لأن آفة العشوائيات هي الأسواق العشوائية، لو تم حلها ستحل جزء كبير من العشوائيات، وورد لي خطاب من المحافظة يفيد بعدم وجود أراضي، ونحن على استعداد لأي تحرك على الأرض مع أي جهة".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقريرا شاملا بخصوص ملف انتشار الأسواق العشوائية، ووضعت توصيات بمثابة خارطة طريق للتصدي للمواقف العشوائية وحل المشكلة، داعيا إلى الاستجابة للتوصيات.

وتابع السجيني: "بدون وجود بنية تحتية منظمة لن تحل هذه المشكلة، وتوجد مشكلة وهي عدم وجود أراضي لتخصيصها للأسواق، ولابد من القيام بحصر مكاني ونوعي لهذه الأسواق، وتحديد هل سيتم تقنينها كلها أم بعضها، وهل يتم توفير أراضي لها، وأتمني قبل انتهاء دور الانعقاد الأول وضع خارطة طريق لحل هذه المشكلة وضبط المنظومة، ولو مجلس محافظين انعقد بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والأوقاف، المشكلة ستحل، بالتنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير الأراضي".

وواصل: "بخصوص 99 سوق عشوائي بالإسكندرية، ممكن يتم حصرها في كل حي وكل رئيس حي مع باقي الجهات المعنية يتم التصدي لتلك الأسواق والإزالة وبحث ما يمكن توفيره من أراضي للاستبدال، ونشوف أفضل نموذج ويعمم".

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يتم دراسة تشكيل لجنة لتطوير العشوائيات من أسواق ومواقف، متابعا: "تواصلنا مع وزارة الإسكان، وجاري حصر الأسواق العشوائية في كل المحافظات".

من ناحيته، قال اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إن المواقف والأسواق العشوائية طامة كبيرة في محافظة الإسكندرية، والمحافظ يده مغلولة في مسألة توفير أماكن وأراضي للاستبدال، سواء مواقف أو أسواق.

وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلى أنه منذ توليه في شهر يوليو 2020، وحتى الآن، تم تكثيف الحملات على سيارات الموقف العشوائية، ومنذ أول يوليو حتى الآن، تم ضبط 2148 حالة حجز سيارات في مواقف عشوائية، متابعا: "بمسكهم من هنا وبيرجعوا بعد ساعتين، لازم توفير مكان يليق ولا يكون بعيد، وما حصرناه نحو 20 موقف عشوائي، خلاف اللي بيحمل عشوائي من خارج الموقف".

وأوضح، أنه تم ضبط 698 مخالفة اشتراك في تحميل موقف عشوائي، موضحا: هناك بلطجية يفرضون إتاوات على المواطنين، ويتم ضبطهم، كما تم ضبط 5442 مخالفة تعطيل حركة مرور، و2960 مخالفة تحميل خارج الموقف، مؤكدا على ضرورة عمل مواقف بديلة مقننة وتراقب، ويتم ووضع تسعيرة، في هذه الحالة ستؤدي إلي إنفراجة كبيرة في إسكندرية.

وأشار مدير إدارة المرور بمحافظة الإسكندرية، إلى وجود مشروع بـ 30 مليون جنيه سيتم تنفيذه في الإسكندرية، بشأن مراقبة الحركة المرورية لضبط المخالفات، لتكون الإسكندرية أول محافظة تطبق هذا المشروع، ويستهدف منع المخالفات ومنع الوقوف العشوائي في طريق الجيش، وبعض الطرق الأخرى، وتحديد أماكن وقوف محددة في طريق الجيش كل 100 متر.