وزيرا الإسكان والإنتاج الحربي يبحثان إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إجراءات الشراء الموحد والتصنيع المحلي، وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، بحضور مسئولي الوزارتين، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وتنفيذ عمليات شراء مركزي مجمع للاحتياجات ما يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المقاولين بدأوا بالفعل في تنفيذ المشروعات على الأرض في بعض المراكز التي سيتم العمل بها العام الأول من المبادرة، مؤكدًا أن المشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر ودوري من الرئيس السيسي، ومن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تُعد فرصة كبيرة لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتحسين جودة المنتجات المحلية والارتقاء بها للقدرة على منافسة المنتجات المستوردة.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو وزارة الإنتاج الحربى، أنه تم تشكيل لجنة التدبير المجمع، وتضم أعضاءً من وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات، وتتولى هذه اللجنة مهمة توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، وبالأسعار التى يتم تحديدها للشراء المجمع، من خلال التواصل مع جهات وزارة الإسكان العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.

كما تم الاتفاق بين مسئولي وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي، على تشكيل لجنة من جميع الأطراف تكون مهمتها تنسيق الجهود والإسراع بمعدلات توريد وتوفير المهام اللازمة للتنفيذ، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة للتواصل اليومي وسرعة الإنجاز، مؤكدين أن هذا النموذج من التعاون يمكن أن يتم تعميمه مستقبلًا على جميع المشروعات القومية من أجل خفض تكلفة التنفيذ والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.