بعد مطالبة السيسي بقانون يمنع زواج الأطفال.. برلمانية تعلن انتهاءها من أول مشروع

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، انتهاءها من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات.

وأكدت عبد الحليم، خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن القانون حدد السن المناسبة لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن ثماني عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، والتي نصت على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية"؛ أى بمنع الزواج لمَن هو دون الـ18 عامًا.

وأضافت النائبة أنه رغم أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية؛ فإنه لا توجد جريمة لمَن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.

وأشارت عبد الحليم إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى له؛ لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، أمس، خلال احتفالية الدولة بالمرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال (الزواج المبكر)، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونًا مستقلًّا يضمن حقوق الفتيات.