"الشيوخ" يبدأ مناقشات قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم

كتب- نشأت علي:

ناقش أحمد علي البدري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وأشار البدري، خلال بيان له اليوم الإثنين، إلى أن المادة "20 "من الدستور المصري، نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في كل أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ: تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد؛ بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد.

وتابع البدري: ونظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة، لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية؛ بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد يقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تطلب الأمر ذلك.

وقال التقرير البرلماني: قضية التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانًا بارزًا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة، وتحقيقًا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة، في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية لدى القوى العاملة المصرية في الأسواق العمل الإقليمية والعالمية.

وأوضح التقرير أن لهذة الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

يحتوي مشروع القانون على 21 مادة في أربعة أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهدافًا ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلسها.