مدبولي: أسبوع مهلة للاتفاق على تفاصيل جميع مستلزمات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إجراءات الشراء الموحد لمستلزمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، في اجتماع ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع بهدف متابعة خطوات الشراء الموحد للمهمات والمُستلزمات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، مُؤكدًا أن حجم الأعمال في مشروعات هذه المبادرة ضخم جدًا، وهناك متابعة مُستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل المشروعات وتفاصيلها، ونحن جاهزون لسداد الدفعات المُقدمة للمصانع والشركات لمُستلزمات لمدة 3 سنوات، سيتم الاعتماد فيها على المنتجات من المصانع المحلية.

وشدد مدبولي على أن الهدف من الاعتماد على المنتجات المصرية في هذه المُبادرة هو تشجيع الصناعة الوطنية، والحصول على تخفيضات في الأسعار، ووفورات نظرًا للحجم غير المسبوق من الأعمال والمُستلزمات التي سيتم شراؤها خلال مشروعات المبادرة.

ووجه مدبولي بأن تقوم الوزارات والجهات المعنية خلال أسبوع، بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بجميع المستلزمات والمهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات المختلفة في الـ51 مركزًا المستهدفة في المرحلة الأولى، حيث سيعقد اجتماعًا آخر بعد انقضاء هذه المهلة، لمراجعة الأسعار والكميات المطلوبة بشأن إتمام التعاقد بنظام الشراء الموحد، حتى يتسنى عرض التصور النهائي على الرئيس السيسي.

وعرض وزير الإسكان تقريرًا حول المهمات المطلوبة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تعدُ قطاعًا مهمًا ومركزيًا ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، حيث تناول العرض على نحو تفصيلي المهمات المطلوبة لتنفيذ محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، والمواسير لشبكات الانحدار وخطوط الطرد، وتحديد المواصفات المطلوبة من كل مهمة.

من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي، إلى أهمية هذا المشروع في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن حجم الأعمال المطلوب سيسهم بالفعل في تقديم أسعار مخفضة للمستلزمات الخاصة بالمشروع، موضحًا أنه ستتم مخاطبة كل المصانع والشركات لتحديد قدرتها على الإنتاج المطلوب والأصناف المختلفة والاتفاق على أفضل الأسعار، ولافتأً إلى أن هناك حماساً واستعداداً شديداً في قطاع الصناعة للمشاركة في هذه المبادرة والكل سيعمل على نجاحها.