تشريعية النواب توافق في المجموع على تعديل قانون العقوبات لمواجهة ختان الإناث

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، في مجموعه.

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات ساخنة حول مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، المحال إلى المجلس من مجلس الشيوخ.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملي كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث ما زال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.

ووصف الهنيدي، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.

وانتقد النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا: " كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعي نناقشه فيه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف".

وتساءل: "هنوافق إزاي على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها".

وهاجم الحكومة، قائلا: الحكومة مش دريانة باللي بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دي، تاجر المخدرات مش بياخدها".

وطالب بكري، بتأجيل مناقشة القانون، لحين عقد جلسات حوار مجتمعي والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأي الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.

وقال النائب محمد حمدي، عضو حزب النور: كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام ١٩٩٤ كانوا يقرون ذلك الختان.

وأضاف: كل المذاهب الفقهية أكدت أن هناك ٨ أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبي عند الضرورة والاحتياج.

وتابع: حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدي ذلك إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من أثار سلبية بسبب التلوث.

وطالب بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي

وانتقد تشديد العقوبة، قائلا: اللي بيعمل عاهة مستديمة متعمدا، مش بياخد العقوبة دي، إزاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة.

ورأى النائب عبد المنعم إمام، أن ظاهرة ختان الإناث، جريمة، تتطلب المواجهة، مطالبا تشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضي على مستقبل الفتاة.

وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أننا في حاجة إليه وأن له أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هي عادات وليس لها علاقة بالشق الديني.

وشدد على أهمية تثقيف المجتمع، وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية من خطورة تلك الظاهرة.

وقال ممثل وزارة الصحة، إن من الناحية العلمية لايوجد مبرر للختان، كما أننا لم ندرس في كليات الطب أي أمر عن ذلك.

وأضاف، أن وجود تلك الأفعال كانت بسبب ثغرة في القانون الحالي، حيث تم شرعنة هذه الممارسة وتوصيل فكرة للبسطاء من الناس، على أنه أمر طبى، على غير الحقيقة، حيث لايوجد سند طبي.

وتابع، كل جمعيات الطب في العالم وأساتذة الطب، قالوا إنه لايوجد مبرر لهذه العادة وأنها جريمة.

وقبل البدء في مناقشة مواد القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، على أن تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال أمر هام قبل إقرار القوانين، مشددا على ضرورة التأني في دراسة العقوبات الواردة في المشروع، نظرا لأنها مسئولية كبيرة وقد تتسبب في إيذاء الناس، الأمر الذي يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدا.

واقترح النائب على بدر أمين سر اللجنة التشريعية، أن يتم التوصية بقيام المجالس القومية للمرأة والطفولة، بتكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة في الصعيد والنجوع، حيث سيكون لذلك مردود إيجابي.​