"صناعة النواب" توافق على قانون الرقابة على القطن

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

جاء ذلك بعد الموافقة على مشروع القانون نهائيًّا في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن؛ بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف ورتب القطن في السجلات المُعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان إلى المغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.