وزير التنمية المحلية: نسعى لضبط العمران لتحقيق مصلحة المواطن

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع ممثلين لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات والذين تم اختيارها تمهيدًا للبدء في تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.

جاء ذلك بحضور عدد من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية وممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للبرنامج الإلكتروني لمنظومة التراخيص الجديدة .

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وأنها لا تسعى إلى الإضرار بالمواطنين في هذا الملف الهام.

وتابع: تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

واطمأن اللواء محمود شعراوي خلال اللقاء على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التي شاركت في الورش التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة واستخدام البرنامج الجديد لاستخارج التراخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أي شكاوى أو مشكلات وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أي استفسارات تخص تراخيص البناء.

وأوضح أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة في عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذي تحدده المنظومة وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين في المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات الجهات المشاركة على المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الفترة الماضية شهدت عدداً من اللقاءات والورش والبرامج التدريبية للكوادر والعناصر المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة في مقار وزارتي الإسكان والتعليم العالي وتم إطلاع كل المشاركين على المهام الموكلة لكل الجهات ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة وذلك بحضور خبراء وقيادات من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالي والإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة المنفذة للمنظومة.​