حفاظًا على مياه النيل.. "النواب" يرفض حذف عقوبة الحبس من مخالفات زراعة الأرز

كتب- نشأت علي :
رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، حذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الري، عند مناقشة المادة 124 الخاصة بفرض عقوبة بالحبس ستة أشهر لكل مَن يخالف قرارات تحديد مساحات زراعة الأرز، بعد مطالبة بعض النواب بحذف الحبس حفاظًا على الفلاح .

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن عقوبة الحبس تمثل الردع العام لإخافة المرتكب قبل وقوع الجريمة، والتي حددت هنا كجنحة حددها المشرع؛ حفاظًا على مياه النيل الذي يمر بأزمة.

وعلق النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، قائلًا إن غرامات الأرز شهدت تخفيضًا هذا العام؛ فمن يسدد قبل 30 يونيو المقبل سيغفى من 60% من الغرامة، ويعفى من 40% كل مَن يسدد في التفرة من 1 يوليو حتى 1 سبتمبر، ويعفى من 30% كل مَن سدد في الفترة من 1 سبتمبر حتى نهاية نوفمبر.

وأضاف الحصري: "عام 2020 لم يتم فيه تحرير أية مخالفة في زراعة الأرز؛ بسبب أن الوارد من المياه كان زائدًا عن الحد".

وعلق جبالي: "هناك ظروف طبيعية لا شأن للمزارع بها؛ فيضطر إلى زراعة الأرز، والقاضي يقدر كل الظروف، وعلينا تركها لتقدير القاضي؛ حفاظًا على مياه النيل.

وأضاف رئيس البرلمان: "الحبس يمثل ردعًا لكل مَن تسول له نفسه استنزاف مياه النهر".

وقال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية: "نحن لا نتحدث عن الفلاح إنما عن المخالف، أما الحالات التقديرية والاستثنائية فمتروكة للقاضي في العموم، ولا بد أن تكون هناك عقوبة رادعة؛ لأن هناك فقرًا مائيًّا، والأمر يتطلب تنظيم عملية الزراعة، فهناك مخالفات تؤدي إلى كوارث؛ بسبب غياب العقوبات الرادعة" .