نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد النائب محمود سامي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لمدة عامين.

وأوضح سامي، خلال ندوة لمصراوي، أن القرار جاء بعد عدة محاولات للتعديل لكنها فشلت.

وقال نائب رئيس المصري الديمقراطي، إن الحزب طرح عددا من التعديلات على قانون الشهر العقاري قبل قرار الرئيس بإيقاف القانون لمدة عامين، لافتاً إلى العمل على التعديلات أنهكهم كثيرا في دراسة المادة 35.

وتابع: بعد محاولات كبيرة للتعديل وصلنا إلى عدم إمكانية تعديل القانون بالشكل الحالي ويجب أن يكون التعديل في حدود سطر واحد وهو إلغاء القانون أو تأجيله لمدة زمنية كافية من أجل الدراسة.

وأضاف أن القانون وحده لن يعدل بل هناك حزمة من القوانين يجب أن ينظر إليها من أجل أن يكون التعديل جاد وتشمل ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5%، والرسم الخاص بنقابة المحامين، وبعض اللوائح الخاصة بالرسم الهندسي.

وأشار إلى أن القانون يحتاج نظرة شاملة مع قوانين أخرى مرتبطة بالثروة العقارية، وتناقش بشكل مطول من خلال حوار جادي ومجتمعي خاصة من جانب المواطنين.

واختتم: هناك العديد من الحالات الخاصة بالملكية، يجب أن تدرس كل حالة على حدة من أجل صدور قانون مترابط مع قوانين يمكن تعديلها.