الصحة العالمية تطالب بتطبيق قوانين مكافحة التدخين.. فماذا عنها في مصر؟

كتب- أحمد جمعة:

يعاني محمد أشرف كثيرًا في الكثير من الأحيان جراء عدم استجابة بعض زملائه طلب التدخين خارج مكتب الجهة الحكومية التي يعملون فيها، فهم يرون أن أمامهم الكثير من المهام المكلفين بإنجازها في أسرع وقت، في حين يتضرر من الأدخنة المنبثقة عن سجائرهم، ما دفعه للتقدم بشكوى مرات عدّة.

يقول "أشرف" إن إدارة عمله وجهت بالتدخين خارج المكاتب طوال فترة العمل، بين الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا، لكن ما هي إلا أيام معدودات حتى يعود الأمر لسابقه، وتطوى القرارات الشفوية بعيدًا عن التطبيق الحقيقي.

حالة أشرف ليست الوحيدة بين هؤلاء المواطنين الذين يتضررون جراء عدم تطبيق القوانين المصرية التي تمنع التدخين في كافة المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الاجتماعية، معتبرين إياها "حبرًا على ورق".

وطالما تدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها، وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له، ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.

وقالت المنظمة في تقريرها: "سوف نظل نتذكر عام 2020 بأنه العام الذي تغير فيه كل شيء بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من الجائحة اتجه 17 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى حظر تعاطي التبغ في الأماكن العامة من أجل حماية السكان من هذه الجائحة غير المسبوقة".

محلياً، لا تزال الشكاوى مستمرة من عدم التشديد على حظر التدخين داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية والعامة، وتطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته بقانون رقم (154) لسنة 2007، التي نصت على حظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وإلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.

ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة، فقد أقر القانون العقوبة التي يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التي يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.

ونص القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة".

وحظر القانون على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية الإعلان بأية صورة من الصور أو الترويج لبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى.

كما دعا القانون إلى تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني تضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه أصبح معمولًا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن مكافحة التبغ في 2005، ومن حينها تم إنشاء إدارة عامة لمكافحة التدخين تابعة لوزارة الصحة أعقبها إنشاء 27 وحدة لمكافحة التدخين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ورغم تأكيد الوزارة في وقت سابق أن هذه اللجان أجرت العديد من المسوحات لرصد نسب التدخين في مصر لتقدير حجم المشكلة، وقياس عبء التدخين الصحي والمادي على الدولة، كما تم عمل مسوحات عن استخدام الشيشة والسجائر الإلكترونية، وخصوصا بين الشباب، فإنها لم تتخذ قرارات فاعلة للحد من التدخين في البلاد خاصة في المصالح والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون.

فرق دعم طبي

إلى ذلك، خصصت وزارة الصحة والسكان، خطا ساخنا برقم 16805 للتواصل مع فرق الدعم الطبى التي تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مشددة على أن التدخين السلبي يتسبب فى وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوي على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن المدخنين أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض كوفيد-19 وللوفاة بسببه.

كما يشكل التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية للأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض التنفسية والسكري، وعلاوة على ذلك، فإن المصابين بهذه الاعتلالات أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بشكل وخيم من أشكال مرض كوفيد-19.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد دفعت هذه الجائحة بالملايين للتعبير عن نيتهم بترك التدخين.