ملامح مشروع قانون تغليظ عقوبة زواج القاصرات: حبس 7سنوات للمأذون والأب والزوج

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة زواج القاصرات، للحد من تفشي الظاهرة.

وأضافت عبد العظيم، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة، وهو ما تسبب في تنامي ظاهرة زواج القاصرات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة 300 جنيه.

وأكدت النائبة أنها ستسعى لزيادة الغرامة لتصل إلى 50 ألف جنيه، وتغليظ عقوبة الحبس على والد القاصر والمأذون إلى 7 سنوات بدلًا من سنتَين، على أن يتم إدراج الزوج ضمن العقوبة، لأنه أصر على الزواج من قاصر، لافتةً إلى أن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن أية عقوبة للزوج.

وأوضحت عبد العظيم أن زواج القاصرات يمثل مشكلة كبيرة في المجتمع، حيث يؤدي إلى تزايد حالات الطلاق ومشكلات مجتمعية كبيرة، فضلًا عن ضياع حقوق الزوجة، لعدم وجود عقد رسمي يؤكد صحة الزواج.

وتابعت النائبة: "المشكلة الحقيقية التي تواجه أجهزة الدولة هي عدم الإبلاغ عن حالات زواج القاصرات".

وأكدت عبد العظيم أنه لو تم تفعيل القانون وتطبيقه على عدد من الحالات المخالفة، سيتم القضاء على تلك الظاهرة في غضون سنوات قليلة.